شركة تجارية يأخذ صاحبها بعض التمويلات من الأقارب والأصحاب على أساس المضاربة وبعضها على أساس الوكالة بالاستثمار، ويستثمرها في عمليات الشركة. ويحتسب لهم في نهاية السنة الأرباح، بناءً على النتائج المالية. ويحرص ألا يزيد الربح عن نسبة معينة، ويضبط ذلك في العقود؛ بتوزيع الأرباح بنسبة كذا لرب المال أو الموكل ونسبة كذا للمضارب أو الوكيل، فإذا زادت الأرباح عن نسبة معينة من رأس المال، يأخذها المضارب/الوكيل كحافز عن حسن الأداء. ويتوقع هذه السنة تحقق خسائر بنسبة بسيطة، ويرغب بتوزيع نسبة الأرباح نفسها كتبرعٍ منه ليحافظ على المستثمرين، فلا يتعرض لسحب الأموال ولا يوجد شيء يلزمه بذلك ضمن العقود. فهل يجوز له ذلك؟

يطرح البنك صكوك بنك أبو ظبي الإسلامي بمدة معينة وعائد معين، وكذلك صكوك شركة دار أركان، وصكوك الحكومة التركية، وصكوك الحكومة المصرية، ويأخذ عمولة من قيمة الصك عند التعاقد. وفي حال أراد مالك الصك البيع، فيختلف سعر بيع صك بنك أبو ظبي الإسلامي الذي قد يُباع بسعر أعلى من قيمته الشرائية، أما صك دار أركان فقد يُباع بسعر أقل، وفي حال انتهاء المدة يعاد المبلغ لصاحب الحساب. هل هذه الصكوك حلال فموظفي المبيعات بالبنك يسوقونها على أنها حلال ١٠٠٪؟

هناك شركات تطوير عقاري تبيع وحدات سكنية لم تُبنَ بعد أي على الخريطة، وهي تُجري عقد إيجار إلزامي أي يُلزم بالإيجار عن المالك. وفي حالة عدم القيام بالتأجير يدفع ١٠٪ كقيمة إيجارية سواء أجّر او لا. فما حكم هذا العقد؟

لو لجأ زيد إلى إزالة الشيوع على قضية عقار مع إخوته، ثم استعان بطرف خارجي لشراء هذا العقار حسب ما يستقر عليه سعر المزاد العلني، ومن ثم قام هذا الأخير برد ملكية العقار لزيد، فهل من إشكال؟ بعد أن تمنّع إخوة زيد من البيع المباشر له أو عدم رغبة أحدهم بالبيع، على قاعدة لا ضرر ولا ضرار؟