هل صحيح أن الزانية تحرم مدى الحياة بمن زنى بها... ( إذا أبرما عقد الزواج في فترة الاستبراء من الزنا... سواء وطئها بعد إبرام عقد الزواج في فترة الاستبراء من الزنا أو لم يطئها فيه )؟

أنا امرأة متزوجة من رجل تركي منذ 9 سنوات، وليس مثبت بالمحكمة، وزوجي متزوج من امرأة تركية، فلم أستطع تثبيت زواجي؛ بسبب القانون (ممنوع التعدد)، وهناك مشاكل كثيرة وضرر لي، وأريد الطلاق وزوجي يرفض الطلاق، فماذا افعل لكي أحصل على الطلاق؟

أنا مخطوبة ومكتوب كتابي، وما زلت أسكن عند أهلي، ووالدي يصرف عليَّ، كنت أتكلَّم مع خطيبي وفتحنا موضوع العرس، وقلت له: أقترح أن آخذ من والدي، فقال لي: تطلُقين إذا أخذتِ من أبيكِ "مصاري". كان قصده عن "مصاري" العرس. فهل يقع الطَّلاق لو أخذت من أبي أيَّ مال؟ أم أنَّه لا يقع إلَّا لو أخذت ما يتعلَّق بالعرس فقط؟

نحن تسعة إخوة لم نتقاسم ميراث أبينا. اشتغلنا بالمال، وكَبُرَ كثيرًا كثيرًا. أرادت أمِّي أن يبقى كلُّ المال باسمي فقط لأنِّي الأخ الأكبر. بعد فترة سافرتُ وظلَّ كلُّ شيء على حاله. زوجة أخي تملَّكت إرثًا من أهلها، وذَهَبَ عُرسِها، فأعطتني كلَّ هذا لأشغِّله وأعطيها أرباحًا، وكان الاتِّفاق أنَّ الذَّهب يرجع بعد فترةٍ سواءٌ أرَبِحَ أم خَسِرَ لأنَّه ذهب. وبعد فترةٍ وقع الخلاف وطالبُوني بالذَّهب، وأنا شرحتُ لهم أنَّ الزَّمن تغيَّر وأنَّ كلَّ شيء صار غاليًا، وأنا أصلًا نسيت هذه القصَّة، ولا أستطيع إرجاعه لهم فعندي التزاماتٌ وأمورٌ كتيرةٌ. فهل يجوز أن أعتبر الذَّهب لأخي؛ فأمِّي بنظرها هذا تعبي وليس لإخوتي شيء، وقد أعطوني الذَّهب لأنِّي كبير العائلة وهو حقِّي. أنا أشعر أنِّي تعبت بالمال، ولا أحبُّ أن أعطي شيئًا لأحد غير مكان السَّكن؛ فالإخوة بمنزل واحد مشترك، وهو باسمي؛ فإذا تركتهم فيه دون إيجار ألا يعتبر ذلك بدلًا عن الذَّهب والميراث؟