هل يجوز العمل بشركات المقاولات علما بأن معظمها أو كلها يتعامل عن طريق LC؟

لدي جارتي التركية تعطيني أشياء مستعملة مثل ملابس وأغراض مطبخ وغير ذلك، وفي بعض الأحيان لا أحتاج الغرض، فأتصدق به، وجارتي تعلم بهذا الأمر، لكن زوجي يقول: لا تعطِ لأحد، فلا أسامح بذلك. فهل إذا تصدقت بذلك من غير علمه أكون آثمة؟

ما حكم المال الذي تتقاضاه المرأة من عملها ، هل يجوز أن يأخذ منه أبيها أو زوجها؟

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟