أقرضت صديقا لي مبلغا من المال على أن يرده بعد ثلاثة شهور بغير نوع العملة ما الحكم الشرعي بهذا؟

أخي يملك شقة صغيرة اشتراها منذ عام بـ ٤٧ مليون بقصد التجارة والآن سعرها المتوقع والله أعلم تقريبا ٦٠ مليونا، وقد حال عليها سنة قمرية. فكيف يقوم بحساب الزكاة عليها؟ هل يكون على أساس سعر التكلفة أم على السعر الجديد المتوقع حسب السوق حاليا.

لا تستطيع شركة الاستيراد العمل دون وجود رصيد من العملة الأجنبية (دولار) محول لحسابها بطريقة قانونية، وهناك شركة أخرى لديها حصيلة فائضة من هذه العملة. تريد الشركة الأخرى بطلب من الشركة الأولى التنازل عن جزء من هذه الحصيلة أمام الدولة، وبالمقابل ستأخذ عمولة مرتبطة بأية مبالغ يتم التنازل عنها، أي أنها باختصار تريد بيع هذه الميزة. فهل هناك مخالفة شرعية؟

هي غضبت عليه ودعت لفترة وبعد فترة تغير الحال، والولد ابتعد عن أمه والأم بطلت تغضب وتدعي عليه، صارت ترضى عليه وتدعيلو بالخير ،هل رضاها يمسح غضبها القديم ولا شو؟