اتفق بائع المفرق مع بائع الجملة على أن يضع نسبة ربح على الزبون (١٪) فقط تخفيفا على الناس في رمضان، فقام بائع الجملة ليشارك بالأجر بحسم (٢٪) على مجمل الفاتورة بعد شرائها. فهل يُلزم بائع المفرق بتحديد الربح ب (١٪)، أم يجوز له الربح أكثر والشرط فاسد؟ ثم هل يجب أن يضع بالحسبان ما تم حسمه من قبل بائع الجملة (٢٪)؟

مكن توضيح على إجابة المسألة ٤١٩، ألا يمكن اعتبار ذلك ربا لأنه زيادة على المال؟

اشترط فقهاء الحنفية أن قبض البائع عن المشتري لا يتم إلا إذا قبض في إناء المشتري فكيف يمكنه توكيل الشركة لتقبض عنه؟

قبل الزَّواج شرط عليَّ زوجي أن تسكن والدته معنا، ووافقت، وتمَّ الزَّواج ولم تسكن معنا في بداية زواجنا، ثمَّ وزَّعت كلَّ أموالها على أولادها باستثناء زوجي لأنَّه - حسب قولها - يملك بيتًا وإخوانه لا يملكون، والآن تريد أن تسكن معي وأنا لا أعلم لمَ لم توزِّع الميراث حسب الشَّريعة الإسلاميَّة، وأنا رافضة للموضوع وزوجي يذكِّرني بشرط الزَّواج فماذا أفعل؟