بسبب التضخم الحاصل، يطلب بعض التجار والمصانع ثمن بضاعتهم كاملة نقدًا عند تثبيت العقد (البيعة)، ويصعب ذلك على بعض الزبائن، فيطلب الزبون من المصنع تقسيط الدفعات لثمن البضاعة. فهل يجوز للمصنع أو التاجر أن يحدد السعر رقما مع زيادة أو نقصان بنسبة محددة، كالقول: السعر ١٥٠٠٠ لكل كغ -+ ٥٪ وتحديد السعر النهائي يوم استلام آخر دفعة (الرصيد) على أن لا يتجاوز ولا يقل عن الحدين المذكورين (١٤٢٥٠ - ١٥٧٥٠)؟ فهل عقد البيع شرعي بهذه الطريقة أم أنها جهالة؟

لدي أخ وأخت نزحوا من بلدنا وهم يعيشون في السعودية وليس لهم وارد مالي إلا مني وأحياناً أعجز عن تغطية مصاريفهم ومصاريفي. لدي ابن يعمل، ولديه مال تجب عليه الزكاة، فأعطاني من زكاة ماله لهم، وطلب مني دفعه لهم عن طريقي. فهل يجوز أن أقسطه لهم شهرياً لمدة ٤ شهور كل شهر قسط؟ أم يجب دفعه لهم دفعة واحدة؟ كما طلب مني ابني ألا أخبرهم بأن هذا المال منه أو أنه زكاة رأفة بهم حيث كانت أوضاعهم المالية في بلدنا جيدة. فهل هذا جائز؟

ما حكم الوساطة بين المشترين، ومفاضلة وسيط بين عروض وسطاء زملاء له.

ماحكم التصفيق والزلاغيط للنساء في حفلة بالمسجد لنهاية الدورة الصيفية  ؟