هل يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء في العقار وغيره إذا اشترط البنك على الزبون التكلف بمصاريف العقد الأول والثاني أي بين البنك ومالك العقار وبين البنك والزبون؟

إذا فما الحل في فرض عقوبة أيًا كان شكلها؟ خاصة قد يتسبب في ضرر. وأعرض هذا المثال: تعطل برنامج العمل مدة ساعة ولم يكن موظف قسم النظم والمعلومات المسؤول عن البرنامج موجودا لتأخره عن الدوام، ولك أن تقدر حجم هذا الضرر بالوقت هو ساعة مضروبة بعدد الموظفين … أليس بهذا قد تحملت المنشأة خسارة؟

لدي شركة تجارة الكترونية وقمت بتوظيف (٥٠) مسوقا للترويج للمنتجات أونلاين مقابل عمولة، وقمت بوضع شرط على المسوقين، وهو أنه في حال قيام أي مسوق بالانسحاب من العمل والخروج من مجموعتنا على الواتساب دون عذر مسبق وإبلاغي بالسبب فليس له لدى الشركة أي عمولة . وفعلا قامت مسوقة بالخروج من مجموعتنا بسبب انزعاجها من زبون سيء دون إبلاغي وطالبتني بعمولاتها. فهل تستحق هذه العمولة أم لا؟ مع العلم أنني أقوم بالتنبيه بشكل مستمر على هذا الأمر وهي تعلم به.

ما حكم وضع الباركة بدل الحجاب؟