زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

أنا سوري في لبنان، هل تجوز الأضحية في لبنان أم في سوريا افضل ؟

ما حكم شراء نسخ من برامج أو كورسات تدريبية مهكرة يتم بيعها في السوق بشكل يكاد يكون هو الغالب فيها؟ كبرامج تشغيل ويندوز وغيرها.

رفض أخ قسمة الميراث، حتى يتم إرجاع الهبات التي أعطاها أبيه المتوفى لإخوته الذكور دونه ودون البنات وقد خصص لكل من الشباب بيت ودكان. يطالب البنات بحقهم وحالهم الفقر الشديد، ويُخشى من نشوب خلاف حاد بين الورثة، فما الحل؟