ما نحن فيه اليوم من تغيرات شبه يومية أو أسبوعية لأسعار الصرف، وما يتبعه ذلك من تبعات في رفع أسعار كل المواد، نجد أن الشي الوحيد الذي لا يتماشى مع هذه التغيرات هو أجر الأجير، بحيث نرى هوة كبيرة بين ما يتقاضاه وبين ما هو متغير، بحيث أصبح المعيل لا يستطيع أن يفي بأهم متطلبات الحياة، بينما الطرف الآخر أي التاجر أو صاحب المصنع فيما يبدو غير متأثر للدرجة التي تأثر بها الأجير. فما هو التوجيه لحل هذه المشكلة الكبيرة والتي لها أثر سلبي كبير على المجتمعات.

شخص أقرض شركة مبلغا من المال كقرض حسن لتيسير عملها، فهل يضاف المبلغ للوعاء الزكوي الخاص به؟ وإذا كان المقرض شريك في الشركة نفسها، فهل هذا جائز حيث كل قرض جر نفع فهو حرام وقرضه للشركة فيها نفع له بشكل غير مباشر كونه شريك في الشركة نفسها.

أنا موظف وعندي راتب، وراتبي ولله الحمد جيد فبالنسبة للزكاة كيف أحسبها في راتبي؟

سؤالي باختصار هو محاولة لفهم عناصر قائمة المركز المالي، فهل رؤيتي صحيحة: إن صافي الربح الذي يظهر في الميزانية (المُرحل من قائمة الدخل) نستطيع أن نحصل عليه نقدا بافتراض بيع المخزون وبيع الأصول الثابتة وقبض ودفع كل مالنا وما علينا من أصول وخصوم متداولة إضافة لإعادة رأس المال (بعد طرح المسحوبات)، ليبقى معنا صافي الربح كسيولة نقدية. فهل هذا الكلام دقيق؟