تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين

ما حكم التداول بعقود الفروقات؟ المعروف اختصارًا CFD (contract for differences) ويتم عبر وسطاء تداول، فالمتداول لا يمتلك السهم بأي شركة ولا لأي سلعة. بل هي أشبه بالمراهنة على الاتجاه السعري لسوق السلعة. حيث يوهم الوسطاء المتداولين أن لديهم نوعين من الحسابات (إسلامي وتقليدي). في الحساب الاسلامي لا يقومون بحسم رسوم تبييت الصفقة المفتوحة الى ليوم التالي. أما في التقليدي فيقومون بحسب رسوم يومية تحدد حسب حجم الصفقة تخصم يوميًا من الرصيد المتاح غير المحجوز بالصفقة.

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

هل يجوز استماع القرآن أثناء نوم الطفل؟