زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

اشتريت موادا غذائية من مال الصدقة من أحد المتاجر. هذا المتجر لديه عرض بأنك لو اشتريت بمبلغ ٢٠٠ ألف مثلا تدخل السحب في آخر رمضان وربما تكون إحدى الجوائز من نصيبك… ما حكم هذا العرض أولا؟ وإلى من تعود منفعة المسابقة؟

يعمل بمصنعي عمال مسيحين ففي بعض الأحيان يشغلون لهم ترانيم وعظات الآباء الرهبان، هل من حرج في هذا الأمر ؟

كم عدد دافعي الاشتراكات والرسوم لغرف التجارة في العالم العربي؟ كم يبلغ مدخولها السنوي؟ كم هي المبالغ المتراكمة لديها منذ الخمسينات إلى اليوم؟ كم هي مصاريفها ومصادر دخلها الإضافية والعوائد على أموالها وودائعها واستثماراتها؟ هل تخضع غرف التجارة لأجهزة الرقابة الحكومية كالبنك المركزي وديوان المحاسبة الخ؟ كم أخذت غرف التجارة من دولنا؟ وكم أعطت لنا؟ هل تدفع غرف التجارة الزكاة أو الخمس او تقيم أوقافا؟ هل تدفع ضرائب الدخل والرسوم؟ أكون شاكرا لو ساعدتموني بالحصول على إجاباتكم؟