في المتاجرة بالأثمان عند البيع يقوم بالبنك بإضافة الثمن بشكل فوري لحسابي وعند الشراء يخصم الثمن الفوري من حسابي، فهل يحقق شرط التقابض.

نحن لاجؤون في مخيمات لبنان، ونعيش في منطقة فيها أكثر من 150 مخيم ،وفي بعض هذه المخيمات تم إنشاء مصليات للصلوات الخمس، وفي هذه المصليات نصلي صلاة الجمعة علما يتجاوز عدد المصليين أكثر من 40 مصلي، من فترة قام أحد المشايخ ومشهود له بالعلم، وقال جميع الصلوات التي صليناها ضمن المخيمات غير مقبولة، ويجب أن يتواجد 40 مصلي من أهل المنطقة أي المقيمين وليس من اللاجئين أفيدونا بارك الله بكم.

حصل اتفاق شفهي بين ممول قام بدفع تقبيل (فروغ) محل تجاري في مدينة الرياض مقابل أجرته الشهرية، وبين بائع ملابس ليس للممول أي علاقة ببضاعته التي يُتاجر بها. وأخذ الممول سند أمانة بالمبلغ حفظًا لحقوقه، والتزم تاجر الملابس دفع الأجرة لعدة سنوات. ثم ادعى تاجر الملابس أنه خسر وأن إدارة المول وضعت يدها على المحل دون أي تعويض، مما أدى لخسارة الممول كل ما دفعه في التقبيل حسب تاجر الألبسة. الممول والتاجر من جنسية عربية لذلك لا يمكن لأي منهما تسجيل عقد الاستئجار باسمه فتم تسجيل عقد الإيجار باسم كفيل تاجر الألبسة مراعاة للأنظمة. ثم حلف تاجر الألبسة يمينًا كاذبة أمام القاضي بأن الممول شريك، وأنه كان يسدد له أرباح التجارة، ويقصد أجرة المحل المتفق عليها. ما الحكم الشرعي في الاتفاق الشفهي؟ وفي سند الأمانة؟ وفي شرعية المبالغ التي استلمها الممول لقاء أجرة المحل؟ وكيفية الخروج من القضية؟

شركة تجارية أصولها بضائع فقط اشترت أسهما بالدين، ويحتج المشتري أن لا زكاة عليها لأنها ستسجل في دفاتره في الموجودات والمطاليب على حد سواء وبالتالي ستضاف الى الوعاء الزكوي وسيعاد طرحها، وبالتالي لا ثر لها.