تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟

تدفع البنوك في العالم كله ضرائب الدخل، فيا ترى لو قامت حكومة الكويت بسؤال بنوك الكويت من أين لكم هذا؟ كيف ربحتم ٩٨٠ مليون دينار؟ من أين جئتم بها؟ كم مواطن شغلتم؟ وكم أخذتم من الكويت؟ وكم أعطيتموها؟ وكم دفعتم رسوم مقابل حق انتفاعكم بالأراضي الحكومية؟ وكم دفعتم زكاة أو أوقاف؟ وسواء أكنتم بنوكا إسلامية أم ربوية؛ فماذا قدمتم للمجتمع الكويتي من باب المسؤولية الاجتماعية؛ وكم منحة أو بعثة دراسية قدمتم لعيال الكويت؟

ما حكم الدَّيْن لأجل الصدقة ؟ يوجد شخص يلتقط قططاً كثيرة حتى بلغت ٥٠ قطة. ويستدين لأجل إطعامهن يومياً ديناً ضخماً، ما حكم ذلك ؟

أنا من السعودية حولت مبلغ بالدولار لحسابي البنكي في مصر عام ٢٠١٨ وكان صرف الدولار ١٦ جنيها وحولتها للجنيه. الآن خسرت أكثر من النصف. يقول البنك أنه يمكنني ربط وديعه ١٨٪ لمدة ٣ سنوات لاسترداد بعض مالي. فما شرعية ذلك؟