أنا مقاول بناء أخذت عقدًا بمقدار معين من مالِك، وتعاقدت مع مقاول آخر بالباطن لتنفيذ هذا المشروع مقابل مبلغ معين، على أن أقوم بتمويل هذا المشروع وتوريد مواد وحسمها من قيمة العقد الذي بيني وبينه، وإعطاء باقي المستحقات حسب الاتفاق وتحميله أي غرامة ناتجة عن إهماله أو سوء مصنعية أو تأخير أو أي حسم. قام المالك بحسم مبلغ معين عليّ عنوة، فهل يجوز أن أحسم على هذا المقاول بالباطن هذا المبلغ مع أني مذكور بالعقد الذي بيني وبين مقاول الباطن أنه يتحمل أي حسم من المالك، علما أن مقاول الباطن مسؤؤل عن المشروع، وأنه وافق على هذا الحسم مقابل الإفراج عن الدفعة الأخيرة.

هل نشر صوت التلاوة للقارئ يدخل في الرياء؟

شريك أعطى مبلغا من المال، مليون ليرة مثلا لشريك سيتاجر بهذا المال بنسب (٥٠٪) للعمل و (٥٠٪) للشريك الذي قدم المال, وبعد عام من هذه الشركة، أدخل الشريك المضارب بالعمل مبلغ (٥٠٠) ألف من ماله الخاص للعمل والمتاجرة به، دون علم, رب المال، وبعد مضي (١٠) سنوات وكلا الشريكين يسحب مبلغا من المال كمسحوبات, أخذ الشريك المضارب بعمله مبلغا من المال واشترى به محلا تجاريا ومارس عمله فيه. و بعد مرور سنوات، حصل خلاف بينهم حول توزيع الأرباح، وعن العقار الذي تم شراؤه من المضارب، قال: أنا اشتريته من حصتي من الأرباح، والممول يقول من مال الشركة فهو لي, الآن يريدون فصل الشركة، كيف يتم توزيع الأرباح بينهم وهل يجب احتساب ربح للمبلغ المضاف من شريك المضارب؟ مع العلم الطرفين مقصرين لأن الممول لم يراجع شريكه من أول عام، والمضارب لأنه لم يخبر شريكه عن إضافة رأسمال وعن شراء العقار له شخصيا دون الشركة.

موظف يعمل في شركة بجد واجتهاد بعد سنتين تقريبًا علم أن راتبه أقل من غيره، وهو يعتقد أنه يستحق أكثر من ذلك، وطلب من المدير رفع راتبه، وافق المدير وضاعف له الراتب. ثم طالب الموظف بتعويضه عن السنتين التي كان فيها راتبه أقل من بقية الموظفين، بينما يرى المدير أن هذا ليس من حقه كونه كان راضيًا عن راتبه، وبمجرد أن طلب الزيادة أخذها، فما هو الصواب؟ وكان المدير يطلب منه أشياء إضافية في العمل، فهل هذا مبرر يستحق عليه تعويضه عن السنتين السابقتين.