
أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟
هل يجوز توكيل من له ديْن علي؛ بشراء القطع أجنبي واستيفائها هو؟
رقم السؤال: 2252
تاريخ النشر: 10/2/2024
المشاهدات: 208
السؤال
أتعامل مع التجار بالقطع الأجنبي ولا أستطيع تحويل بالأجنبي فأرسل المال إلى التاجر نفسه ليشتري القطع الأجنبي ليأخذ ثمن البضاعة التي له حيث أنني أوكله ليشتري عني ليستوفي دينه مني بالقطع الأجنبي هل هذا جائز أم لا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:
- نعم يجوز التوكيل بالبداية لكن في الوكالة عليه أن يدفع كامل ما أرسلته لشراء البضاعة أو يعلمك كم كلفت حتى يكون العقد جائزاً...
- لأن الوكيل مؤتمن ولا يربح إلا بعلم الموكل...
- والله تعالى أعلم.
الأستاذ: مهند الملا
أسئلة مقترحة
هل يُسَنُّ إخفاء الخِطبة أم إعلانها ؟؟
الجواب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: • يستحب إشهار الخطبة عند ( الجمهور ) ، حتى لا يتقدم أحد يخطبها على خطبة الخاطب الأول ، خلافاً ( للمالكية ) فقد ...
134
أملك ماكينة ويود أحد المعامل تشغيلها مقابل إعطائي قدر ثابت من المال إن عمل بها أو لم يعمل ويقول أيضا إن عمل بها بشكل جيد سوف يرفع المبلغ المتفق عليه هل الصيغة هذه جائزة وإن لم تكن جائزة ما هو الطريق الصحيح ؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: تؤجره إياها بأجرة متفق عليها بينكم ..مع الاتفاق على صيانتها وإصلاحها. ...
ما حكم حضور المرأة لكورس تعليم لغة مختلط والمدرس رجل لسببين الأول لغة البلد المقيمة به، الثاني مجاني. وإذا كان الجواب لا يجوز فالاعتراض على أن المدرس رجل أو على الاختلاط؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: الحقيقة أن مصطلح ( اختلاط ) مصطلح غريب على نصوص الكتاب والسنة جعله كثير من إخواننا الدعاة م...
115
رجل صاحب مؤسسة مقاولات صغيرة أخبرني بأن لديه مشروع مقاولات لتمديد كبل لشركة إتصالات حكومية ويحتاج تمويل لتغطية نفقات المرحلة الأولى وما إن ينتهي من المرحلة الأولى سيتم صرف جزء من المستحقات له ويبدأ بالمرحلة الثانية وهكذا حتى يتم المشروع ويتم صرف آخر فاتورة له وبها تكون الأرباح. مدة المشروع ٤ أشهر، وتم الإتفاق على أن الربح مناصفةً بيننا. تم التنفيذ كما هو مخطط له واستلم آخر قسم من المخصصات وهو ما يعادل رأس المال الذي دفعته وأعاده إلي بانتظار الدفعة الأخيرة والتي تمثل الأرباح. علمت بعدها أن المناقصة لم تكن لاسم مؤسسته مباشرةً كما قال لي بل لاسم شركة مقاولات كبيرة تأخذ المناقصة من شركة الإتصالات الحكومية وبدورها (هذه الشركة) توزع المشروع (بشكل غير رسمي) حسب المناطق الجغرافية على مؤسسات صغيرة كالتي شاركتها دون عقود تثبت العمل، ويصرفون المال لهم حسب مرحلة الإنجاز. هو يقول بأن الشركة الكبيرة تماطل بالسداد وهو ليس بين يديه إثباتات تلزمهم بالدفع. طبعا عاد رأس المال لي لأني وثَّقته لحفظه بواسطة إقرار دين منه موثق عند الكاتب بالعدل بالمحكمة. لكن لم يصلني شيء من الأرباح المستحقة. فهل هو ضامن لهذه الأرباح كونه لم يتخذ احتياطاته لضمان مستحقات مؤسسته عند الشركة الكبيرة؟ وهل يجب عليه شرعاً أن يدفع حصتي من الأرباح حتى لو لم يستلمها (حسب زعمه) لإهماله في توثيق عمله؟ ملاحظة: وثيقة إقرار الدين ما زالت بحوزتي لم أرجعها له لأن علاقة العمل لم تنته بعد، مع العلم أن رأس المال الموثق كدين يعادل خمسة أضعاف حصتي من الأرباح.
الجواب
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: نعم هو ضامن للأرباح التي تحققت، فضياعها سببه تقصيره في التوثيق، لكن لو أ...

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة