أنا من السعودية حولت مبلغ بالدولار لحسابي البنكي في مصر عام ٢٠١٨ وكان صرف الدولار ١٦ جنيها وحولتها للجنيه. الآن خسرت أكثر من النصف. يقول البنك أنه يمكنني ربط وديعه ١٨٪ لمدة ٣ سنوات لاسترداد بعض مالي. فما شرعية ذلك؟

أنا تاجر واحسب المال كل سنة برمضان لأخرج الزكاة، فأجمع المال بعد مصروفي وأخرج الزكاة. يعني مثلا عندي هذه السنة ١٠٠ ألف دولار على البرنامج المحاسبي، وصرفت خلال السنه ٢٠ ألف دولار، فأخرجت الزكاة عن ٨٠ ألف دولار. فهل هذا صحيح؟ علما أن عندي دين ميت اعتبرته خسارة وأخرجته من المربح.

إذا قمت باحتساب الأموال النقدية والذهب بتاريخ اليوم وتم احتساب مقدار الزكاة المستحقة اليوم، ولكن تم السداد غدا بعد استلامي لمبلغ الراتب، هل هذا الإجراء صحيح؟، علماً أني في الوقت الحالي (تاريخ احتساب الزكاة) لم أستلم راتبي بعد ولم يتم احتسابه ضمن الوعاء الزكوي وهو مصدر سدادي للزكاة.

تشارك أربعة أشخاص في شركة، موضوعها استيراد بضائع من الخارج، وبعد فترة عرض على الشركة بضائع في الخارج بسعر مغري شرط شراء كامل الكمية، تزيد قيمتها عن ضعف رأسمال الشركة. استطاعت الشركة شراء البضائع بتأمين مبالغ من أشخاص خارج الشركة بصيغة الشراكة المؤقتة بعد تثبيت البضائع، وبسبب تغير أجور الشحن وبعض القوانين الجمركية واشتراطات الاستيراد الحكومية لم تستطع الشركة تأمين باقي مصاريف الشحن وتخليص البضائع. يوجد مقترح بإدخال شريك مؤقت جديد لتامين باقي تكاليف استيراد البضائع. يطلب فريق من الشركاء ادخال الشريك الجديد بعد تقويم البضائع للشريك الجديد بقيمة تزيد عن الكلفة الفعلية بسبب تحمل الشركاء القدامى لمخاطر الزمن وتجميد رؤوس المال وخبرات الشراء وتمويل شراء البضائع الأولي ولكون الشريك الجديد دخل في مرحلة تالية هي إكمال مصاريف الشحن والتخليص فقط. كمثال إذا كان تكلفة الطن واصل لأرض المستودع ١٣٠٠ يتم عرض صيغة الشركة بتكلفة ١٤٠٠ متضمنة ربح ١٠٠ وبعدها يتم الاتفاق على نسبة مشاركة الشريك الجديد ونسب توزيع الربح. هل هذا جائز؟ وعند اعتراض أحد الشركاء خشية حرمة الربح على الشريك الجديد، أفاد الفريق الأول أنه يمكن إجراء مخارجة للشركة القديمة وإعادة بيعها للشركاء الجدد بنسبة ربح لحصصهم للشركاء الجدد. يرجى بيان هل هناك حرمة في ذلك؟ بكل الاحوال يتم عرض كلفة البائع على الشريك الجديد بمبلغ ثابت دون إعلامه بوجود ربح ضمني.