الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• إذا كان ما تقدمه شركة فوركس هو رأس مال، فصارت شريكة في الأمر، ولا حرج في ذلك.

• والاختبار الذي ذكرته هو لمعرفة أنه خبير قادر على العمل وليس أحمقا يلعب دون معرفة وخبرة، وبذلك تكافؤ مجدٍ ونافع للطرفين.

• وتجارة فوركس (أي تجارة الصرف) لا مشكلة فيها طالما أن التقابض والمجلس الالكتروني منعقدان، فالإسلام ليست لديه مشكلة مع المال، بل لديه ضوابط لكسبه وتداوله تحقيقًا للعدل بين أطراف السوق عامة وأطراف المبادلة خاصة.

• فتحريم الرافعة المالية سببه أنها قرض من شركة لمتداول فيها تشترط عليه ألا يعمل إلا معها، وهذه هي طبيعة الشركات التقليدية وخاصة فوركس، وبهذه الحالة فالخطأ المرتكب أنه قرض جرّ نفعًا، والأصل أن يُقرض الناس بعضهم من باب التكافل، ثم ليلفعل المقترض بقرضه ما يشاء ضمن حدود الشرع، ولو فعلت ذلك شركات الفوركس لجاز عمل الرافعة المالية.

• أما حصر التداول في ذات الشركة ومن مالها هو القرض، فهذا تمويل منها للمضاربين، لتكون هي مستفيدة بشكل أكيد، وهم مستفيدون بشكل احتمالي، وهنا يكون القمار قائمًا.

• أما في قولك أنها شراكة فصار العمل قائما على الغرم بالغنم فأبيح التعامل ما دام لا يخالف الشرع في شيء آخر.

مجلة الاقتصاد الإسلامي.