هل يصح إضافة شرط لعقود الخدمات: لا تتحمل الشركة المتعاقدة أي ضرر تسببت به بحيث لا يتحمل المتعاقد أكثر من مبلغ محدد بنسبة ××٪ من قيمة التعاقد. ومثال ذلك: إذا كانت الأجرة مثلا ١٠٠٠٠ فيشترط أن لا يزيد التعويض عن كل عطل وضرر عن هذا المبلغ.

ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

نملك مبلغ بالدولار حسبنا الزكاة المترتبة عليه بالسوري وفق السعر المحدد يومها ثم أخرجنا المبلغ بشكل شهري ع مدار سنة وطبعا سعر الصرف كان متغير طوال العام هل يجب علينا زيادة مبلغ الزكاة الشهري كلما زاد سعر الصرف؟

أقرضت صديقا لي مبلغا من المال على أن يرده بعد ثلاثة شهور بغير نوع العملة ما الحكم الشرعي بهذا؟