أنا مقاول من مصر والتعامل مع الجهات الحكومية كله ضرائب عامة وضرائب منبع وضريبة كسب عمل… وآخرًا وليس أخيرًا: استحداث ضريبة عقارية على المصانع. سؤالي هل يجوز استخدام شهادات بنكية بفوائد ٢٠٪ أو أكثر لسداد هذه الضرائب حيث أن معظمها جبرية أم أن ذلك حرام؟

زكاة المال العام معيار الزكاة (٣٥): نصاب المعادن عندما تبلغ قيمته ٨٥ جراما من الذهب ويراعى النصاب فيما يُستخرج تباعًا دون ترك، فإذا انقطع الاستخراج الواجب إخراجه ٢,٥٪، إن كان ما يستخرج من المعادن مملوكًا للدولة لا زكاة فيه، وإن كان ما يستخرج على غير ملكها فهو لمستخرجه وفيه الزكاة، وينظر المعيار الشرعي رقم (۲۲) بشأن عقود الامتياز البند ٤/٥. والسؤال: الزكاة حق المال، وقد أثبتنا الشخصية الاعتبارية للشركات وأوجبنا الزكاة فيها، فهل نمنع الزكاة في مال الدولة لعدم تعين المالك؟

اقترضت مبلغا منذ ١٣ سنة بقيمة ٦٠٠ ألف ليرة سورية، هو سافر وأنا سافرت، والآن يريد مني السداد، فهل أدفع المبلغ نفسه؟ أم ما يعادله بالذهب أو الدولار بتاريخ أخذ الدين، لأن الليرة هبطت قيمتها إلى أكثر من ١٥٠ ضعفا.

ما الرأي في الأرض غير الجيدة التي تكاد تغطي تكاليف الزراعة أو قد لا تغطيها؟ علما بأن زراعة الموز تعتمد بشكل كبير على نظام (على ضهر السوق) أي أن صاحب الشادر يمول الزراعة ويستوفي أمواله من الإنتاج والباقي للمزارع يدفع منه الإيجار وإن بقي شيء فمكسب له، وإن لم يبق له شيء فتمام، وإن نقص فدين في رقبته للعام التالي.