بنك الزراعة في مصر يعطي قروض للتنمية الزراعية ومستلزمات الإنتاج الزراعي بغرض تنمية الزراعة في مصر بفائدة بسيطة ٥٪ علما بأن الفائدة للمشروعات الأخرى تتراوح بين ١٨-٢٥٪ وتتحمل الحكومة الفارق. هل يجوز أخذ هذا القرض علما بأنه مشروط بالحيازة والزراعة أو المستلزمات؟ فهو يعتبر دعما من الدولة لتنمية المزارع، وتأخذ الدولة من المزارع الرسوم والضرائب جميعها. وتلزم أحيانا المزارع بتوريد المحصول بسعر إجباري أقل من السوق سواء استفاد بالدعم أم لا.

طلبت شركة دراسة سوق خارجي لمنتجاتها، واتفقنا على الأجور، ويستلزم ذلك سفر شخص لفتح السوق. فهل يمكن أن أكون الشخص نفسه والوكالة باسمي، وأنا من قام بالدراسة علما أن السفر على نفقتهم مع تكاليف فتح السوق الجديد؟

إذا كان البائع يشتري السلع تقسيطا ويبيعها نقدا بسعر أقل لغير البائع الأول (عملية تورق)، فما حكم الشراء منه؟

إذا كان الموظف يعمل في مشروع من مشروعات الشركة، فهل يجوز له العمل في مشروع غير المشروع الذي يتقاضى أجره منه على أنه عمل خارجي؟