يوجد شركة إنشاءات قامت ببناء عقار ووصلت مرحلة الكسوة (التشطيب)، واحتاجت زيادة رأسمالها، فاتفقت مع أحد الأشخاص على مبلغ محدد مع حصة ربح لشريك المال بمقدار (٣٥٪). اعترض الشريك أثناء الاتفاق وقال أن النسبة قليلة عرفًا، فأخبروه أنها قليلة لأننا في المراحل الأخيرة وقد ارتفع سعر الأرض بالمنطقة وتحملنا مخاطر أكثر وجمدنا رأس مال لمدة أطول. اقترح الشريك أن النسبة مناسبة إذا تم البيع خلال ٦ أشهر، فإذا تأخر أكثر فيريد (٤٠٪)، هل هذا جائز؟

قبل الزَّواج شرط عليَّ زوجي أن تسكن والدته معنا، ووافقت، وتمَّ الزَّواج ولم تسكن معنا في بداية زواجنا، ثمَّ وزَّعت كلَّ أموالها على أولادها باستثناء زوجي لأنَّه - حسب قولها - يملك بيتًا وإخوانه لا يملكون، والآن تريد أن تسكن معي وأنا لا أعلم لمَ لم توزِّع الميراث حسب الشَّريعة الإسلاميَّة، وأنا رافضة للموضوع وزوجي يذكِّرني بشرط الزَّواج فماذا أفعل؟

سجلت دورة فوتوشوب رسومها (٥٠) ألف ليرة وسددت (٤٥) ألف بتاريخ ٢٥-٦-٢٠٢٢. لم يكتمل التسجيل لافتتاح دورة وقد راجعتهم عدة مرات، استمر ذلك حتى الآن، أي سنة تقريبا. والآن يريدون إعادة ال (٤٥) ألف. وهم يدعون أن عدة دورات اكتملت وانتهت، وأن الرسوم صارت (١٠٠) ألف.

هل يفسد عقد المرابحة للآمر بالشراء في العقار وغيره إذا اشترط البنك على الزبون التكلف بمصاريف العقد الأول والثاني أي بين البنك ومالك العقار وبين البنك والزبون؟