أجبرت الجكومة جميع المحلات على استخدام آلة بطاقة قراءة الباركود أو البطاقة الالكترونية. ومصادر هذه الآلات ثلاثة مصادر: بنك ربوي وفيه الإجراءات سهلة وسعر الآلة والمبلغ الشهري أكبر، وشركة وساطة تتبع البنك المركزي، وبنك إسلامي فيها الإجراءات معقدة والمبلغ أقل وسعر الآلة أكبر. فهل نتعامل شركة الوساطة وهي غير مفصحة عن تعاملاتها أهي إسلامية أم لا؟

لي صديق لديه مكتب استشارات مالية وتجهيز ميزانيات وخلافه، في بعض الأحيان يعطي عمولة لمن يحضر له العملاء… هل هذه العمولة حلال؟ وإذا كان من ضمن عمله التلاعب في بعض الفواتير بشكل ما لتخفيض قيمه الضرائب المفروضة على العملاء، فهل في ذلك مخالفة شرعية؟ وهل قبول العمولة على مثل هؤلاء العملاء مع العلم بهذه المخالفات يدخل صاحبها في نفس دائرة المخالفة معه إن وجدت؟

صديقي يعمل لدى شركة في الإمارات طلب منهم توقيع العقد، والشركة تماطل في ذلك, وكتب في العقد أنَّ انسحاب الموظف من العمل دون إخبار صاحب العمل قبل شهر فإن هذا سيترتب عليه دفع ١٠ آلاف درهم إماراتي. ووافق صديقي على هذا العقد وقال أنه مستعد للتوقيع. وحينما طلب ذلك أجلَّ صاحب العمل التوقيع مراراً ولم يرض أن يوقع, الآن صديقي أُتيح له فرصة عمل في مكان آخر ويريد أن ينسحب، فهل يجوز له أن ينسحب دون أن يخبر صاحب العمل. علماً أن لصاحب العمل سوابق كثيرة في سرقة الموظفين الذين يريدون تركه فيقول لهم ابقوا معي شهرا وشهرين ثم لا يدفع لهم شيئاً. فهل ترك الموظف للعمل دون إخبار صاحب العمل يوجب عليه شرعاً أي إثم؟ علماً أنه لا اتفاق لفظي ولا كتابي بينهما إلا ما ذكرته لكم.

شخص يعمل محاسب في شركة تجارية، وخلال العمل هناك تجاوزات من أصحاب العمل كالصرف دون تقابض، والمحاسب نبه أصحاب العمل على ذلك، لكن بدون فائدة. هل عليه إثم بالعمل؟ مع العلم أنه حاول ترك العمل وإيجاد آخر لكن دون جدوى.