فيما يخص زكاة المال، يشترط أن يمرّ حولٌ على النقد أو الذهب أو ريع العقار لتحقّ عليه الزكاة، فهل معنى ذلك أنّ أيّ نقد أو ريع أو مُكتَنَز لا تجب عليه زكاة إلا أن يظل بحوزتي حولا كاملا؟ أم أنّه وجب على الشخص كلما مرّ حول أحصى ما لديه بصرف النظر عن مدة مكوثه لديه حولا أو أقل وأخرج زكاته؟ و في حال تنوّع المدخرات هل يحسب لكل نوع نصابه على حدا، أم يقاس الجميع على الذهب أو الفضة؟ الرجاء التوضيح لانه ألتبس عليّ الأمر.

شاركت قريب لي عام ١٩٨٧ بصيدلية في بلد أوروبي، ودفعت له مبلغًا كبيرًا في حينه، واشترطت عليه أنه في حال اقترض من البنك، فأنا لا أشارك في هذا، ولي ثلث أرباح الصيدلية. كنت أتحين أن تكون زياراتي بداية السنة، لعله يكون قد أعدَّ جردًا لمحتويات الصيدلية، لبيان أرباحي، لكنه كان يعطيني دفتراً بالفرنسية وأنا لا أفهم هذه اللغة، مدعيًا خسارة الصيدلية، فلا يعطيني شيء، وبقي الأمر كذلك عدة سنوات، ثم دفع لي رأسمالي عام ٢٠٠٠ وأعلمني فك الشراكة. علمًا أنه كان يسجل بعض مصاريف بيته - لأنه يسكن في بناية الصيدلية، فقد اشترى البناية والصيدلية بالصفقة نفسها - المهم أنه كان يسجل مصاريف أثاث بيته وسواه في الدفتر الذي يقدمه للحكومة، ولما كنت أعلم هذه الحيل طالبته أن يمسك دفتر ثاني. فهل يجب عليه دفع ثلث الفوائد التي كان يدفعها للبنك خلال تلك الفترة والمصاريف الخاصة التي كان يسجلها أم لا؟

أوقات الغسيل يكون فيه شيء من النجاسة أحيانا أغسله على يدي وأحيانا أضعه في الغسالة بدون غسيل هل يبقى الغسيل نجس أم الغسالة تطهره؟

شركة مساهمة مغفلة، رأسمالها (١٠٠) مليون ريال، فيها عدد من كبار الملاك يملكون (٥٪ وأكثر) عددهم ٨. رشح مجلس الإدارة أحد أعضائه ( يملك ٦٪) ليكون مديرها التنفيذي والعضو المنتدب من مجلس الإدارة. للمدير التنفيذي رواتب شهرية وامتيازات أخرى. حققت الشركة أرباحا لفترة ٥ سنوات ثم خسائر ل ٥ سنوات تالية، وأبقى مجلس الإدارة على المدير التنفيذي في مكانه وبكل امتيازاته المالية والمادية، فهل هذا الأسلوب صحيح؟ علما أنه منتشر في كثير من الشركات المساهمة المغلقة والعامة.