سوق الهال يعتبر سوقا للبيع بالجملة، فهل يصح أن يشتري الوكيل لنفسه من البضاعة بسعر الجملة ولن يبيعه أحد في هذا السوق بهذا السعر لو اشترى لبيته لأنها ستكون كمية قليلة، أليس من الأفضل لو أخذها بسعر المفرق.

استفسار حول شركات مسماة (لا أريد ذكر اسمها) تعمل بالتسويق الشبكي أو الهرمي.

أنا مهندس، كنت أعمل في شركة مقاولات في الكويت، وهناك مشروع ضخم جدًا في دولة خليجية أخرى ويحتاجون شركات كثيرة جدًا في جميع التخصصات ومن كل الدول وخاصة المقاولات، وتحتاج شركات للعمل في هذا المشروع، شرط أن تتأهل بشروط محددة. لكن بعض من القائمين على هذا المشروع والمتنفذين يشترطون حتى يتم تأهيل الشركة وترسية مشاريع عليها دفع نسبة ١٪ من قيمة المشروع عند التوقيع على العقد وكذلك إضافة نسبة معينة على قيمة سعر المقاول وأخذها على مدار المشروع مع قيمة الدفعات الشهرية للمقاول. تواصل معي أحد الوسطاء المتنفذين كوني أعرف شركات كثيرة لترشيح شركات للعمل في هذا المشروع مقابل مادي لي. والأسئلة هنا: ١- هل المال الذي آخذه نتيجة السعي جائز أم لا، علمًا أن بعض الشركات لا تحقق الشروط ولكنها كفؤ ولديها كل الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشاريع بنجاح. ٢- هل يجوز للشركات دفع النسبة المطلوبة من المتنفذين وكذلك إضافة النسبة الثانية على قيمة سعر المقاول (هنا يجب التوضيح: يقدم المقاول سعره إلى المتنفذين، فإذا كان سعره منخفض، يطلبون رفع السعر والعكس إذا كان سعره مرتفع يطلبون منه تخفيض السعر ومن ثم يضيفوا نسبة لهم ويقدم المقاول السعر النهائي ويتم ترسية إحدى المشاريع عليه). علمًا أن أغلب المشاريع تتم عن طريق نظام المناقصات وبعضها عن طريق التلزيم المباشر. ٣- إذا كانت الشركة محققة لشروط التأهيل أو مؤهلة مسبقًا واضطرت لدفع ما يطلبه المتنفذون لضمان فوزها بالمشاريع فهل هذا جائز لها وهل هو جائز لي أخذ أجرة السعي.

التعامل في سوريا كله بالسوق السوداء كتجار، فلماذا لا يعامل مدير الشركة أو صاحب العمل عماله على سعر التعامل نفسه؟ أليس هذا ظلم ويحق أن يعطيه أجره كالواجب دفعه للموظفين أو قريبا منه ليسد حاجاته الأساسية، ولا نقول الرفاهية. إن أكثر راتب كشركة خاصة يتم صرفه هو ٦٠٠ ألف ليرة سورية، وأخص بالذكر راتب موظف متخرج مهندس معلوماتية يعمل كتقني IT في الشركة.