تاجر يبيع سيارات تقسيطا لـ ١٢ شهرا بالليرة التركية، وبسبب التضخم الكبير وانخفاض القوة الشرائية لليرة، أصابه الضرر لأن القوة الشرائية للقسط عند السداد صار يعادل نصف قوته الشرائية بتاريخ البيع. فهل يجب على المشتري التعويض عن الضرر؟ وما معيار قياس ذلك؟

معي مبلغا من المال أريد شراء بيت به وأنا بيتي بالأجرة، فهل عليه زكاة.

سمعت من شخص مختص بالأمور المالية أن جميع العملات الورقية التي لا يكون سعرها ثابتا بالنسبة للذهب، يدخل فيها الربا شئنا أم أبينا، وأن هذا الأمر من عموم البلوى التي لا نستطيع في ظل هذا النظام العالمي الربوي الفرار منه أو التحرز منه. فهل يصح هذا الكلام وإن صح ما هو الحل؟

لدي دين بالليرة التركية على أحدهم وتأخر عليّ بالدفع ومع تفاوت قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، تسبب ذلك بخسائر لي مقابل هذا التأخير. وقد عرض عليّ من نفسه أن يقوم بتقديم هدية للأولاد وهي عبارة عن مبلغ نقدي تعويض عن هذا التأخير. فهل يجوز اخذ هذه الهدية؟