بيت ورثة قرر أحد الإخوة شراء حصص البقية، ووافق الجميع واشترى منهم عدا حصة أخته التي رفضت بيعها، بعد عدة سنوات وافقت أن تبيعه لتيسير أمور أخيها، لكنها لا تريد أن تقبض ثمنها الآن، لأن أسعار العقارات متدهورة بنظرها في الفترة الحالية، وطلبت أن تبيعه بنقل ملكيته الآن قانونا، ولكن أن تقبض الثمن حين تطلبه على أمل تحسن أسعار العقارات، هل هذا جائز؟

معيار (١) المتاجرة في العملات: جوّز القروض المتبادلة، وهي ظاهرة في دخولها في "أسلفني وأُسلفك"، فهل المصارف تقرض بعضها على سبيل المعروف والإحسان؟ بالطبع القرض من أجل القرض. قال الحطاب (المالكي): ولا خلاف في المنع من أن يُسلف الإنسان شخصا ليسلفه بعد ذلك، وقال عليش: ولا خلاف في منع أسلفني وأسلفك. وكذلك منع منها الحنابلة، جاء في المغني: "وإن شرط في القرض … أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز“.

طلبت شركة دراسة سوق خارجي لمنتجاتها، واتفقنا على الأجور، ويستلزم ذلك سفر شخص لفتح السوق. فهل يمكن أن أكون الشخص نفسه والوكالة باسمي، وأنا من قام بالدراسة علما أن السفر على نفقتهم مع تكاليف فتح السوق الجديد؟

اشتريت عقارًا من جميع الورثة واتفاقنا على كتابة عقد بيع ودفع جزء صغير كعربون، ثم يتلوه دفعات صغيرة حتى سداد كامل الحق على مرحلتين: عند التصريح وعند الفراغ، بمدة زمنية إدارية تقدر بشهر، وبسبب وجود أحد الورثة خارج القطر فقد تم الإتفاق معها هاتفيا أمام الجميع ببيعها حصتها ذهبًا، وأنها ستأتي بعد شهرين لإتمام عملية الفراغ والقبض فورًا. ونتيجة إهمال البائعين الورثة تأخرت المعاملة كثيرًا وتبين أنهم لم ينهوا أعمال الإرث مما أدى إلى طول المدة لشهور وكانت الوريثة المسافرة قد أتت وسافرت، كما توفي أحد الورثة، فزاد الأمر تعقيدًا وتبين أن للمتوفاة ورثة عليهم مشاكل إدارية صعبة تعيق فراغ حصصهم إن لم تكن مستحيلة. ما أدى إلى تعطيل بيع العقار وتعرض سعره للانخفاض، رغم ذلك تطالب الوارثة المسافرة بكامل حقها من الذهب، علمًا أني غير مسؤول عما حصل، وعلمًا أن نقودي المدخرة للشراء بالليرة السورية ولم أستفد من تأخر العملية أبدًا.