الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• هذا هو الحل الصحيح.

• فلكل مهنة أهمية تخص عنصر رأس المال وأهمية تخص عنصر العمل، وتختلف النسب باختلاف طبيعة المهنة ونشاطها، فيعطى لكل عنصر ما يعادل أهميته، كأن نقول ٦٠٪ لرأس المال و ٤٠٪ للعمل، ثم يقسم ما لرأس المال بين الشركاء بنسب رؤوس أموالهم، وتقسم نسبة العمل بين الشركاء العاملين بنسبة ما يعمله كل منهم.

• ولا مانع بعدها من ضم النسبتين لكل شريك لتمثل نسبة عامة.

• بحيث يوزع الربح بين الشركاء بالنسب المتفق عليها، وفي حال الخسارة يخسر كل منهم بالتساوي كغيره لتماثل رؤوس الأموال حسب مثالنا.

• فإذا كانت شركة مساهمة سواء كانت محدودة أو مغفلة، فتكون الأرباح بحسب ما يحمله كل مساهم من أسهم، أي حسب رؤوس الأموال. فمجلس الإدارة الذي يمثل كبار الملاك - وهو الأقدر على توجيه دفة الشركة - له مكافأة مجلس الإدارة وهذا ليس أجرا بوصفهم أجراء.

• ويكون للشركة إدارة تنفيذية تعمل بصفة الأجير ولها أجرها المحدد، ولها مكافأة عند تحقق أرباح محددة.

مجلة الاقتصاد الإسلامي