يتم التعاقد بين الشركة وزبائنها على أساس منح حسم نسبة (مثلا ٢٪) على قيمة الفاتورة بشرط سداد قيمة الفاتورة خلال (سبعة أيام مثلا) من استلام البضاعة، وهنا يقوم محاسب الشركة بتتبع فواتير الزبون المتعاقد معه فإن تم السداد خلال الفترة المتفق عليها يتم منح الحسم بالقيد لصالح الزبون وإلا فلا يتم القيد. هل يجوز مثل هذا العقد؟

القبض الحكمي يكون برفع الموانع بين المُستحِق والمُستَحق، فهل يصح القبض الحكمي في دفع المال لمن استدان منه الفقير وينوب عن القبض الفعلي في الزكاة؟

أصبح استصدار الإقامات في تركيا للسوريين صعباً للغاية ومرتبطاً بخسارة الإقامة وممكن الترحيل إلى سوريا. استصدار الإقامة بطرق غير شرعية ممكن ومرتبط بمبلغ مادي يُدفع لشخص ما بهدف تيسير الأمور والموافقة على الإقامة من قبل الجهات المعنية. من وجهة نظري وبحسب معرفتي المتواضعة ، أعتبر هذا المبلغ رُشوة. ما رأي علماؤنا الأفاضل بهذا الموضوع؟ هل يجب تجنب هذا الأمر أم يجوز لما يسبب من ضرر للشخص من خسارة إقامة والترحيل إلى سوريا؟

ما حكم شراء المني؟ وهذا المشتري بحاجة إليه لأجل الاستقراء العلمي؟