محطة محروقات فيها مازوت وبنزين، ولحساب زكاتها، يسأل صاحبها: هل يدفع الزكاة عن كل المازوت الموجود في الخزان؟ علما أن (٢٠٪) منه يشكل مخزون احتياطي تحت تصرف الدولة ولا يستطيع بيعه أبدا، وهذه ال ٢٠٪ من شروط الترخيص. فهل هذه تشبه الثوابت التي لا زكاة عليها؟ أو يدفع زكاتها كل سنة؟ أو نعتبرها كالبضاعة التجارية الكاسدة التي يدفع زكاتها عند بيعها؟

مقاول بالباطن x لديه عقد تركيب حجر مع مقاول رئيسي y بسعر ٥٠ ريال على المتر المربع. قام x بالتعاقد مع شخص z لتنفيذ الأعمال بسعر ٤٠ ريال للمتر المربع. طلب مقاول الباطن x تمويلا بمبلغ ٥٠ ألف ريال لمدة ٤ شهور (وهو مدة تنفيذ المشروع إضافة إلى مدة استلام مبلغ المستخلص الأخير) من طرف ممول. نص الاتفاق أن يأخذ الممول مقابل كل متر مربع ٤ ريالات، ويستلم نسبة من مبلغه وربحه عند استلام كل مستخلص من المقاول الرئيسي y. فهل هذا جائز شرعا ؟

أنا مقاول من مصر والتعامل مع الجهات الحكومية كله ضرائب عامة وضرائب منبع وضريبة كسب عمل… وآخرًا وليس أخيرًا: استحداث ضريبة عقارية على المصانع. سؤالي هل يجوز استخدام شهادات بنكية بفوائد ٢٠٪ أو أكثر لسداد هذه الضرائب حيث أن معظمها جبرية أم أن ذلك حرام؟

هل صلة الأرحام لها وقت معين أم بحسب العرف ؟