يمتهن بعض الناس في السعودية إعطاء دين للناس عن طريق بيع سلعة معينة له مثل كروت الاتصالات، فيتفقان على المبلغ، ثم يبيعه كروت اتصالات بقيمة ٢٠٠ ألف ريال آجلة تستحق بعد ثلاثة أشهر. ثم يقوم هذا المشتري ببيع تلك الكروت لجار البائع بقيمة ١٨٠ ألف ريال مثلا؛ فيكون قد اقترض ١٨٠ ألفا وسيرده ب ٢٠٠ ألف. فهل يجوز أخذ القرض بهذه الطريقة.

إذا فما الحل في فرض عقوبة أيًا كان شكلها؟ خاصة قد يتسبب في ضرر. وأعرض هذا المثال: تعطل برنامج العمل مدة ساعة ولم يكن موظف قسم النظم والمعلومات المسؤول عن البرنامج موجودا لتأخره عن الدوام، ولك أن تقدر حجم هذا الضرر بالوقت هو ساعة مضروبة بعدد الموظفين … أليس بهذا قد تحملت المنشأة خسارة؟

أنا من السعودية حولت مبلغ بالدولار لحسابي البنكي في مصر عام ٢٠١٨ وكان صرف الدولار ١٦ جنيها وحولتها للجنيه. الآن خسرت أكثر من النصف. يقول البنك أنه يمكنني ربط وديعه ١٨٪ لمدة ٣ سنوات لاسترداد بعض مالي. فما شرعية ذلك؟

إذا كان لشخص حصة من رأس المال بشركة وهو يعمل فيها ويأخذ راتبا شهريا والراتب يعتبر من مصروفات الشركة، وله نسبة من صافي الأرباح السنوية. فما الحكم في هذه الحالة؟