بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• أعتقد أنك تتكلم عن تركيا.

• السعر يجب أن يكون ثابتا في مجلس العقد تماما. ولا يصح تحريكه بربطه بنسبة ليبور أو تضخم أو غيره.

• وعوض ذلك، يمكن تعويض فاقد قيمة الدين في حينه في مجلس السداد لتعويض وجبر الضرر.

• وإن اللجوء للنسبة المذكورة تناسب عمل المؤسسات وحوكمتها ليكون سياسة عامة، لكنه شرعا غير صحيح.

• ولا أنصح بالدخول بهذا الشراء.

• ولو صارت عملية البيع تلك بالدولار مثلا لخرجنا من خلاف قياس الفارق.

يمكن جعل المسألة صحيحة ١٠٠٪ كالتالي:

• المسألة المعروضة هي حالة بيع بالتقسيط وتغيير الأقساط التالية للبيع تهدف لتعويض البائع عن خسارته مقابل خطر التضخم، وقلنا هذا غير جائز.

إذا ما الحل؟

• الحل يكون بالإجارة المنتهية بالتمليك تدريجيا، بحيث يتم تأجير العقار للمستفيد، مع وعد له ببيعه العقار تدريجيا.

• فيتم تأجيره العقار إيجارا عاديا، حتى يقرر المستفيد دفع جزء من الثمن حيث يتم بيعه تلك الحصة بسعر يوم الاتفاق ويتم تسجيلها باسمه، ثم يتم تأجيره الباقي بقسط أقل.

• وتتكرر هذه العملية حتى انتهاء السداد.

• وبذلك يستفيد الشاري ويستفيد البائع بتعويض أي تضخم كما يستفيد من الأجرة المستوفاة.

• يسمى هذا بالإيجار التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك، ولها أربعة أشكال وقد اخترنا هذا الشكل لأنه الأنسب بدل بيع التقسيط المشار له بالسؤال.

• الخلاصة نحن لا نقول غير جائز ونسكت بل إن البديل الشرعي ممكن من خلال انتهاج هندسة مالية ابتكارية.

مجلة الاقتصاد الإسلامي