logo
hero1hero2
logo
الرئيسيةقضايا معاصرة

مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟

ما حكم شراء شقة سكنية من الحكومة التي تربطه بنسبة متغيرة بسبب التضخم؟

رقم السؤال: 1354

تاريخ النشر: 2/1/2024

المشاهدات: 324

السؤال

مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:


  • أعتقد أنك تتكلم عن تركيا.


  • السعر يجب أن يكون ثابتا في مجلس العقد تماما. ولا يصح تحريكه بربطه بنسبة ليبور أو تضخم أو غيره.


  • وعوض ذلك، يمكن تعويض فاقد قيمة الدين في حينه في مجلس السداد لتعويض وجبر الضرر.


  • وإن اللجوء للنسبة المذكورة تناسب عمل المؤسسات وحوكمتها ليكون سياسة عامة، لكنه شرعا غير صحيح.


  • ولا أنصح بالدخول بهذا الشراء.


  • ولو صارت عملية البيع تلك بالدولار مثلا لخرجنا من خلاف قياس الفارق.


يمكن جعل المسألة صحيحة ١٠٠٪ كالتالي:


  • المسألة المعروضة هي حالة بيع بالتقسيط وتغيير الأقساط التالية للبيع تهدف لتعويض البائع عن خسارته مقابل خطر التضخم، وقلنا هذا غير جائز.


إذا ما الحل؟


  • الحل يكون بالإجارة المنتهية بالتمليك تدريجيا، بحيث يتم تأجير العقار للمستفيد، مع وعد له ببيعه العقار تدريجيا.


  • فيتم تأجيره العقار إيجارا عاديا، حتى يقرر المستفيد دفع جزء من الثمن حيث يتم بيعه تلك الحصة بسعر يوم الاتفاق ويتم تسجيلها باسمه، ثم يتم تأجيره الباقي بقسط أقل.


  • وتتكرر هذه العملية حتى انتهاء السداد.


  • وبذلك يستفيد الشاري ويستفيد البائع بتعويض أي تضخم كما يستفيد من الأجرة المستوفاة.


  • يسمى هذا بالإيجار التمويلي أو الإجارة المنتهية بالتمليك، ولها أربعة أشكال وقد اخترنا هذا الشكل لأنه الأنسب بدل بيع التقسيط المشار له بالسؤال.


  • الخلاصة نحن لا نقول غير جائز ونسكت بل إن البديل الشرعي ممكن من خلال انتهاج هندسة مالية ابتكارية.


مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

نحن فريق عمل، طُلب منا عمل موقع الكتروني فكرته قائمة على أن الزائر يقوم بتسجيل الدخول، ثم يختار بابًا كالرياضة أو الإلكترونيات أو إلى ما هنالك من خيارات، ثم ينتقل لصفحة تحوي عدة صناديق يختار أحدها ويقوم بالدفع ليفتح ذلك الصندوق. كل صندوق بسعر محدد ٥٠٠٠ أو ١٠٠٠٠ أو أي فئة موجودة. بعد اختيار الدفع يتم تعيين موقع الجهاز، وتحديد أقرب مكان له، مع أخذ اهتماماته بعين الاعتبار، مثلا أقرب محل لبيع أحذية الرياضة لمنطقته، فيحصل منه على حسم، وهذا الحسم يكون دوماً أعلى من المبلغ الذي سيتم دفعه من قبل المستخدم، أي أنه مستفيد دوما. فإذا لم يكن قادرا على الشراء من المحل المحدد، فأمامه أحد الخيارات: إما إهداء هذا الحسم لشخص أخر أو أن يخسر ما دفعه جراء فتح الصندوق ولا يستفيد من الحسم. نحن أنجزنا المشروع واستغرق فترة طويلة وأهدرنا الكثير من الوقت والجهد عليه، وأنا تقاضيت بعض المال جراء عملي. فهل فكرة المشروع إجمالاً حرام؟ وهل المال الذي تقاضيته جراء عملي على هذا المشروع حرام؟ وإن كان كذلك فقد صرفت بعضه، فهل علي إعادته لصاحب الفكرة وإلغاء العمل معه؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: العمل هو بمثابة منصة للقمار وأكل لأموال الناس بالباطل، والقمار يكون بخسارة أحد أطراف الصفقة و...

اشترط فقهاء الحنفية أن قبض البائع عن المشتري لا يتم إلا إذا قبض في إناء المشتري فكيف يمكنه توكيل الشركة لتقبض عنه؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن الأصل في الأشياء الإباحة ، والاصل حصول الاقباض دون حيل. وإن المقصود في إناء المشتري ...

هل المعيار الدولي المحاسبي ١٦ التأجير التمويلي بتعديلاته الأخيرة ٢٠١٩ وتطبيقاته، كحساب حق الاستخدام والالتزامات التأجيرية وحساب القيمة الحالية والفائدة يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية؟ وماذا يترتب على أثره في القوائم المالية في حساب الوعاء الزكوي؟ وكيف يتم الاحتساب؟ فكثير من هيئات الزكاة مثل بيت الزكاة الكويتي يحتسب التزامات التأجير المتداولة ضمن المطلوبات الزكوية الواجبة الحسم. كما أن بعض أعضاء لجان الفتوى يطالبون باحتساب الالتزامات المتداولة وغير المتداولة جميعها ضمن الحسومات.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: طبعا لا يتوافق المعيار المذكور مع الشريعة الإسلامية، لأن للأيوفي معيارها الخاص بالإجارة التمويلية أ...

ما حكم الإقامة في البلاد الغير المسلمة إذا كان الشخص أجبر على الهروب من بلاده بسبب الحرب والدمار؟

الجواب

الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد: أولاً: السفر لبلاد غير المسلمين لا تجوز إلا في: حال الضرورة و تعذر الهجرة إلى بلاد...

اسأل سؤالاً
footre

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024

تم التطوير بواسطةBMY