شركة تجارية أصولها بضائع فقط اشترت أسهما بالدين، ويحتج المشتري أن لا زكاة عليها لأنها ستسجل في دفاتره في الموجودات والمطاليب على حد سواء وبالتالي ستضاف الى الوعاء الزكوي وسيعاد طرحها، وبالتالي لا ثر لها.

إذا شخص وضع ماله في بنك ( وهو مضطر لوضعهم) و آخر العام البنك أرسل له فائدة هذا المال ( هم يسمونها أرباح تشغيل الأموال) هل هذا المال الزائد حرام ؟ إن كان حرام ماذا يجب أن يفعل به ؟ إن تصدق به هل يؤجر به ؟

هل هذه الأمور تعتبر من مصارف الزكاة: ١- مساعدة المساكين في زواج بناتهم (الإناث فقط) مادياً. ٢- التكفل بالمرضى أو شراء الأدوية لهم. ٣- المساهمة في تسديد ديون الغارمين. ٤- المساعدة المادية لمدارس ومساجد التعليم الشرعي وكذلك كفالة الطلاب المحتاجين في التعليم الدنيوي.

شركة صناعية تقوم على عدد من الشركاء، اتفقوا فيما بينهم على إحداث أقسام إنتاجية بحيث يدير كل من الشركاء قسما محددا، واتفقوا على توزيع الأرباح فيما بينهم بحيث أن الشريك الذي يدير قسمه يأخذ نسبة كبيرة من أرباح قسمه مثلا ٦٠٪ وباقي الأرباح توزع بين باقي الشركاء وهذا لكل قسم. علما أن أصول الشركة ممولة بالكامل من جميع الشركاء. فهل هناك مشكلة في مثل هذا التوزيع؟