شخص شارك آخر، قدم الأول معدات العصائر وما شابهها من برادات وعصارات وغيره، إضافة لعمله وعماله، والآخر قدم ركنا من محله للأول، دون أن يساهم بشيء آخر عدا جزء من مقره إضافة للكهرباء والماء والضرائب وقد يستفيد بعض زبائن الأول من الجلوس على كراسي تخص الثاني. اتفقا على نسبة ١٥٪ من المبيعات. بعد مرور سنة تقريبا شعر الأول بغبن شديد وأن الأمر ظالم له، فبماذا ننصحه؟

هل يصح أن تكون الشركة بمحل من الطرف الأول والعمل من الطرف الثاني؟

رقم السؤال: 1331

تاريخ النشر: 1/1/2024

المشاهدات: 222

السؤال

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

هذه ليست شراكة، فالشراكة تستلزم الخلط لقوله تعالى: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) (ص: ٢٤).

وبالحالة الموصوفة؛ أغراض وأصول كل شريك مميزة عن الآخر، لذلك لا يصح إطلاق شركة على ما بينهما، كما أنه هو ليس إيجارا لأن المبلغ غير محدد بل مجهول مرتبط بنسبة متغيرة.

لذلك يجب وقف هذه الشركة وتصحيح الوضع القائم بين الشريكين.

ثم إن ال ١٥٪ من المبيعات تعدل أكثر من ٣٠٪ من صافي الربح، لذلك شعر السائل بالغبن.

على كل حال الأعمال لا تكون بهذا الشكل، وهذا تعلم بالممارسة وهو غير فعال في عالم الأعمال.

والأصل إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع (قبل أن يبدأ) ثم يتم التقرير في شكل الشركة ونسبها بالتفاوض.

والنصيحة وقف العمل والانتقال إلى مكان مستأجر فهذا أسلم وإن شاء الله أكثر نفعا وربحا.

مجلة الاقتصاد الإسلامي

أسئلة مقترحة

هل يكفي أن تُخرج زكاة المال مرة واحدة في العمر، ولماذا نُلزم أرباب الأموال بإخراجها كل سنة حيث لا دليل ينص على ذلك؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: هناك قواعد يجب اتباعها، فالزكاة فرض وركن من أركان الإسلام… والسنة الشريفة أوضحت كل تفاصيله...

142

أكمل القراءة

سوق الهال يعتبر سوقا للبيع بالجملة، فهل يصح أن يشتري الوكيل لنفسه من البضاعة بسعر الجملة ولن يبيعه أحد في هذا السوق بهذا السعر لو اشترى لبيته لأنها ستكون كمية قليلة، أليس من الأفضل لو أخذها بسعر المفرق.

الجواب

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إن التاجر يشتري لبيته مباشرة، وطبيعي أن يشتري بسعر الجملة فهذا عمله، ثم هو لم يضيع الفرصة ...

109

أكمل القراءة

مشروع سكني أعلنت عنه حكومة البلد الذي أقيم فيه. سعر الشقة بمواصفات معينة (٦٥٠٠٠٠) بعملة البلد، يستحق المكتتب امتلاك إحدى الشقق عن طريق السحب (القرعة). فإذا استحق ذلك وجب عليه دفع (١٠٪) من قيمة الشقة يعني (٦٥٠٠٠) وما تبقى يكون على شكل أقساط شهرية على مدى (٢٠) عاما. ويتم التسليم بعد سنة واحدة. والإشكال أن الأقساط متغيرة حسب نسبة التضخم في البلد. فمثلا الأقساط في السنة الأولى لو كانت شهريا (٢٥٠٠) ، ستكون في السنة القادمة مضافا اليها نسبة التضخم ولتكن (٤٠٪) مثلا فيصبح القسط الشهري في السنة الثانية (٣٥٠٠) وهكذا. فهل الدخول في مثل هذه العقود والمشاريع جائز؟

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: أعتقد أنك تتكلم عن تركيا. السعر يجب أن يكون ثابتا في مجلس العقد تماما. و...

145

أكمل القراءة

قريب لي يسكن ويعمل في أمريكا ... كل فترة يرسل لي مبلغ من المال لتوزيعه على المحتاجين، ويقول لي أنه زكاة، هل من إشكال في إرسال الزكاة من بلد الى آخر؟ هل كلامه معي وتوكيلي بالأمر جائز ؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد: إذا لم يحدد لك فقيراً أو بلداً، فيجوز نقل الزكاة لمن هم أشد فقراً من فقراء بلده وبلدك، أو إلى أرحامه الفقرا...

136

أكمل القراءة

اسأل سؤالاً

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد

تواصل معنا من نحن سياسة الخصوصية شروط الاستخدام

تم التطوير بواسطة