بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• هذه ليست شراكة، فالشراكة تستلزم الخلط لقوله تعالى: (وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ) (ص: ٢٤).

• وبالحالة الموصوفة؛ أغراض وأصول كل شريك مميزة عن الآخر، لذلك لا يصح إطلاق شركة على ما بينهما، كما أنه هو ليس إيجارا لأن المبلغ غير محدد بل مجهول مرتبط بنسبة متغيرة.

• لذلك يجب وقف هذه الشركة وتصحيح الوضع القائم بين الشريكين.

• ثم إن ال ١٥٪ من المبيعات تعدل أكثر من ٣٠٪ من صافي الربح، لذلك شعر السائل بالغبن.

• على كل حال الأعمال لا تكون بهذا الشكل، وهذا تعلم بالممارسة وهو غير فعال في عالم الأعمال.

• والأصل إعداد دراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع (قبل أن يبدأ) ثم يتم التقرير في شكل الشركة ونسبها بالتفاوض.

• والنصيحة وقف العمل والانتقال إلى مكان مستأجر فهذا أسلم وإن شاء الله أكثر نفعا وربحا.

مجلة الاقتصاد الإسلامي