شخص لديه مؤسسة فردية، وكونه ليس لديه شركاء فهو لا يقوم بإغلاق حساباته كل عام على برنامجه المحاسبي أي هو مستمر من عام ٢٠٢١ لغاية الآن كفترة واحدة. وعد نفسه بأن يتبرع (١٠٪) من أرباحه كل عام وهي تمثل الزكاة والصدقة. وعند سؤالي له: إن الربح ليس وعاء احتساب الزكاة، أجاب أن رأسماله لا يتخطى (٥٪) من حجم أعماله لأنه لا يقوم بإغلاق أعماله سنويا، فهو لا يزيد رأس ماله بصافي الأرباح منذ بداية عمله، وقيمة صافي الموجودات أكبر بكثير من رأسماله، وبالتالي ال (١٠٪) من أرباحه تزيد عن قيمة الزكاة السنوية بشكل أكيد. وحين سؤاله عن كيفية إخراج (١٠٪) من أرباحه بشكل سنوي أفاد أنه فتح حساب خاص منذ بداية العمل، وكلما دفع للفقراء أثناء العام غذى هذا الحساب، ليكون رصيد هذا الحساب في كل رمضان يزيد عن (٢.٥٪) من صافي رأس ماله المضاف لصافي الموجودات أي صافي حقوق الملكية كحد أدنى، وهذا الحساب مصنف على برنامجه المحاسبي كمصروف جارٍ أي أنه يؤثر على صافي الربح. السؤال الأول: هل يمكن أن يستمر التاجر بالسياسة نفسها دون حرج شرعي لأنه لا يرغب بإغلاق الحسابات سنويا.

درج في سوريا بيع الذهب المستعمل بأغلى من تسعير نقابة الصاغة، فهل هذا أمر مشروع؟

بخصوص الزكاة لماذا يتم القياس على الذهب وليس الفضة علماً أن المعدنين من الأموال الربوية وكانتا نقوداً الدينار والدرهم، ولو تم الافتاء على أساس الفضة لوجدنا أن النصاب سيكون منخفضاً جداً مقارنة بالذهب؟

هل يعتبر التحول الحاصل على مادة الجيلاتين مبيح لمظنة نجاستها وهي غالباً مصدر بقري غير مذكى أو أنها مجهولة المصدر في المكملات والأدوية المستوردة منتج أميركي؟