طلبت من صديق أن يرسل لي مالا لمساعدة الفقراء من اللاجئين، فأرسل (٦٠٠) دولار، قلت له سأشغلهم بالعملات الرقمية لوجه الله تعالى دون أجر. قسمت المبلغ لمبلغين ربح مبلغ ال (٣٠٠) خمسين دولارا وأرسلتها للمستحقين، وال (٣٠٠) الأخرى وضعتها في العملات المشفرة ثم انهار سوقها وخسرتها كلها. فما حكم ال (٣٠٠)؟ مع أن صاحبي قال لي لا تشغل الأموال بل أعطهم لأصحاب المشروع، فقلت أنا أضمنهم حيث توقعت الخسارة بحدود (١٠٪) لا أكثر.

لدي صديق أعطاني (١٠٠) ألف منذ خمس سنوات وكل سنة مالية نتحاسب معه، وهذه السنة طلب مني أن أعزل مبلغ (٣٠) ألف ليكون إيرادها للفقراء، وقال أيضا: إن هذا المبلغ وقف لله مع ريعه. فماذا أفعل وهل يحق لي تشغيل هذا المال؟ أو نريد منكم مقترحا لتكون الأمور ضمن نطاق الشرع.

بنك كويت ترك الإسلامي، قدم عرضا يدفع بموجبه التاجر ٢٥٠٠٠ دولار لسنة تودع كأمانة، ويموله بشراء بضائع بالليرة التركية يدفع ثمنها على مدار سنة مقابل ٠.٩٩٪ كأتعاب. فيستفيد البنك الإسلامي من تثبيت ال ٢٥٠٠٠ دولار ويستفيد التاجر من فارق الليرة التركية، فما الحكم في ذلك، أو ما المستند في إجازة ذلك؟

هل يجوز تزيين البيوت استعدادا لشهر رمضان؟