إذا كان البائع يشتري السلع عن طريق بطاقة الائتمان فما حكم الشراء منه؟

لدي متجر الكتروني وأتعامل مع التجار في العديد من المحافظات، هم يزودونني بصور للمنتجات وأسعار خاصة بي، وأنا أقوم بوضع نسبة ربح لي وأقوم بتوزيعها على فريق تسويق يعمل معي، وهم كذلك الأمر يضعون نسبة ربح خاصة بهم ويعرضون المنتجات على المستهلكين، ويقومون ببيعها، وانا أتكفل بأمور الشحن والتوصيل للمستهلكين، وبنهاية كل شهر أقوم بتوزيع الأرباح بيني وبين فريق التسويق. فهل هذه الآلية بالعمل فيها خلل شرعي أم صحيحة؟

تشارك شخصان على عمل تجاري رأسماله (٢٠) مليون مناصفة، وحين المباشرة بالعمل بشراء بضاعة قام الأول بدفع كامل حصته لصندوق الشركة، وأما الثاني فلم يستطع تأمين كامل المبلغ، فدفع ٦ مليون. وقام الشريك الأول بدفع باقي المبلغ منه كدين مقدم للشركة بشكل مؤقت ريثما يتم تأمين باقي حصة الشريك الثاني بصندوق الشركة لتمرير شراء صفقة البضائع دون تأخير. تم تسجيل حصة الشريك الثاني ب ٦ مليون وقُيّد الجزء الدين بقيد محاسبي كالآتي: (٦٠٠٠٠٠٠) من حساب الصندوق (٦٠٠٠٠٠٠) إلى حساب جاري الشريك الثاني فهل يجوز تقديم حصة في شركة على شكل دين ابتداء على أن يتم تسديده تدريجيا لاحقا؟ ثم بفرض استحقاق موعد إخراج زكاة الشريكين، فما تأثير ال (٤) مليون على الوعاء الزكوي في حساباتهم الخاصة وخاصة الشريك الثاني؟ (٤) مليون عبارة عن التزام مستقبلي فقط وسجلها في دفاتره الخاصة (٤٠٠٠٠٠٠) من حساب استثمار في شركة كذا (٤٠٠٠٠٠٠) إلى حساب الدائنين

هل وجد من يقول من المذاهب الأربعة أو غيرهم بانحصار مسؤولية رب المال فيما دفعه من رأس المال بمعنى: لو حصلت خسارة بأكثر من رأس المال لا يتحملها رب المال، وهذا في حالة عدم التعدي والتقصير من المضارب فهل وجدتم قولا بذلك من أي فقيه من السابقين؟