كيف نحسب زكاة العقار المؤجر؟

إذا كانت الشركة فيها عدة شركاء، والشخص شريك بحصة ويتحمل الربح والخسارة كبقية الشركاء، وله عقد وظيفي فيها كمدير أو موظف براتب وعمولة كأي موظف آخر، فلماذا عليه إعادة راتبه في حالة الخسارة؟

كثير من السوريين يفتحون محلات للتجارة في تركيا بقال ، بائع ملابس ، حلاق ، بائع شاورما ، هدايا الخ ولكنهم لا يرخصون ولا يدفعون الضرائب للدولة ما حكم هذا التهرب شرعاً ؟! وهل هذا المال الذي يوفرونه حلال أم سحت ؟ في السابق كانت الدولة تتساهل معهم على اعتبار أنهم لاجئون ولا تلاحقهم وكان هذا سبب ضغينة لأصحاب المحلات التجارية التركية إذ أن عبء الضرائب ليس سهلاً ولكن اليوم الحكومة تلاحق الجميع وهم يبذلون قصارى الجهد للتهرب ؟

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟