الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

• دعونا نؤصل المسألة بطريقة الهندسة المالية: ملكية الأصل = ملكية العين + ملكية المنفعة.

• فإذا باع عينه ومنفعته فهذا بيع تام، لكنه قد يبيع المنفعة بأن يؤجرها ويبقي ملكية العين له.

• ويبيع المالك عند الإيجار منفعة الأصل الذي يملكه لوقت محدد مقابل منفعة محددة وتبقى ملكية العين له، فماذا إذا باع المنفعة كما هو حال السؤال بأن يأخذ (ما يسمى فروغا) إضافة للأجر؟

• ونقول: طالما أن ملكية العين باقية لمالك الأصل فإن قيمة الفروغ هي جزء من الإيجار ليس إلا، سواء أكان يدفع يوميا أو شهريا أو سنويا.

• لكن إذا وافق المالك على نقل الإيجار لمستأجر جديد مقابل مبلغ إضافي غير مبلغ الإيجار فهذا ممكن ولا بأس به طالما أنه راضٍ. فإذا رفض فيجب توقف عقد الإيجار.

• وبالنسبة لمسألة ال ١٠٠ سنة، تثار قضية: هل يحق للمستأجر أن يؤجر؟

• والجواب: طالما أنه يملك المنفعة ولم يشترط المالك على المستأجر أن لا يؤجر غيره فيحق له أن يؤجر غيره مع نقل جميع الالتزامات له ويبقى ذلك تحت مسؤوليته.

مجلة الاقتصاد الإسلامي