درج في سوريا بيع الذهب المستعمل بأغلى من تسعير نقابة الصاغة، فهل هذا أمر مشروع؟

نحن مشاركون بجمعية (دوحة المهندسين للاصطياف) التابعه لنقابة المهندسين بحماة، ودافعين لكامل الاستحقاق من (١٣) سنة، ولم نستلم أراض، ولم يتم الفرز بحجة أنها أراض زراعية، فما موقفنا من دفع الزكاه عن المبلغ المدفوع؟

لدي شركة تجارة الكترونية وقمت بتوظيف (٥٠) مسوقا للترويج للمنتجات أونلاين مقابل عمولة، وقمت بوضع شرط على المسوقين، وهو أنه في حال قيام أي مسوق بالانسحاب من العمل والخروج من مجموعتنا على الواتساب دون عذر مسبق وإبلاغي بالسبب فليس له لدى الشركة أي عمولة . وفعلا قامت مسوقة بالخروج من مجموعتنا بسبب انزعاجها من زبون سيء دون إبلاغي وطالبتني بعمولاتها. فهل تستحق هذه العمولة أم لا؟ مع العلم أنني أقوم بالتنبيه بشكل مستمر على هذا الأمر وهي تعلم به.

تم إنشاء شركة خدمات وتجارة عامة بين شريكين برأسمال صفر. أحد الشريكين يستطيع بوجاهته توفير التمويل المصرفي اللازم بحصة ٨٥٪، والشريك الآخر المؤسس والمدير بحصة ١٥٪. استمرت الشركة لمدة سنتين وهي تشتري بضائعها مرابحة من البنوك، وبالأجل من الموردين، وتسدد مصاريفها التشغيلية والتزاماتها وأقساط البنوك من دخلها. عند مراجعة الحسابات اختلف الشريكان وطرد الشريك صاحب الحصة الأكبر شريكه بحجة أن الشركة خاسرة، وبالتالي ليس له شيء. وبحجة أنه من وفر التمويلات ومن حقه أخذ الشركة كاملة بينما الشريك الآخر يقول أنه الذي أسسها وأقامها، فالموردون يعطون الشركة البضائع بالأجل لسمعته، وقد صار لها اسم تجاري، وفي طور الانطلاق للربحية، وهو يطالب بالتقويم وتصفية حصته، وهناك وساطات لحل الإشكال. كيف رأيكم بموضوع الشركة ابتداء حيث لم يكن لديها رأس مال؟ كيف يتم التقويم أصولها لتصفية حصة الشريك صاحب الحصة الأقل؟