ما هو موقف الشرع والحل الشرعي بالنسبة لانخفاض قيمة العملة وانخفاض القوة الشرائية، وخاصة بالتأثير الذي نشهده سواء على التجار أو الصناعيين، فللاسف الصناعي والتاجر في الأوقات الحالية يربح على الورق ويخسر القيمة مما يهدد استمرارية العمل حيث أنه مخيّر بين أن يزيد رأس ماله العامل للاستمرار في حجم العمل نفسه أو أن يقوم بتصغير حجم عمله. علما أن القضاة الشرعيين قد أوجدوا حلا بالنسبة لانخفاض قيمة المؤخر بالنسبة للزوجة حيث أنهم يحكمون لها بمؤخر مثيلاتها في هذه الأيام، أو بقيمة المؤخر نفسه من الذهب عند عقد القران.كما أن موضوع الشراكة ودخول شريك يعتبر شائكا في هذه الأيام نتيجة انخفاض القوة الشرائية للعملة.

عندي أرض عليها مصنع ومحلات تجارية، وجاء عليها مشروع للحكومة، فأغلقت المحلات لأكثر من عشرة سنوات، بسبب تقدير التعويض الذي قدرته اللجان ٣ مرات الأولى رفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثانية وقدروه بنصف المبلغ، ورفضته الوزارة، وشكلت لجنة ثالثة وقدرته ب ١٥٪ من المبلغ السابق، وصرفوا لي تعويضًا غير عادل اطلاقًا. الشاهد: أني نقلت المصنع من الموقع واستفدت منه، ولا تعلم الوزارة بذلك، وأستطيع رفع قضية فوات منفعة وإثباتها بقصد أخذ حقي الذي أخذ مني في تقدير التعويض بالغصب. فهل يجوز ذلك؟

يوجد دورات مجانية عن طريق النت للتعلم أشياء مفيدة لكن من شروط الدورة التسجيل بدورة واحدة هل يجوز التسجيل بأكثر من دورة بأسماء مختلفة للتعلم؟

هل تجوز الصبغة لإخفاء الشيب للرجال والنساء؟