الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد:

• حديث ابن عباس في الجمع بلا عذر ردّه الأئمة ولم يقبلوا ظاهره.

• وذلك أنه معارض بقول الله تعالى: (إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتا) .

• ومعارض بآيات المواقيت كلها، وبأحاديث المواقيت، وهي قطعية متواترة فلا يعارضها حديث واحد عن صحابي واحد لم يَنقل ذلك غيره، مع أنّ الجمع بين الصلاتين لغير عذر في المدينة -لو حصل- لنقله عشرات الصحابة، كما فعلوا في المسح على الخفّ، حيث نقلَه عشراتٌ منهم؛ لمخالفته لآية الوضوء، مع أنّ المسح يفعلُه النبيُّ صلّى الله عليه وآله وسلّم لا في جماعةٍ وليس أمام الناس ومع ذلك نَقلَه العشرات!! أفتكونُ صلاتُه جمعًاً في جماعة المسلمين قد وقعت ثمّ لا ينقلُها إلا واحدٌ من ساداتنا صغار الصحابة رضي الله عنهم.

• ولذلك قال الترمذيّ: (جميع ما في كتابي هذا عمل به بعضُ أهل العلم ما خلا حديثين اثنين أجمعت الأمة على ترك العمل بهما: حديث ابن عباس في الجمع في الحضر، وحديث شارب الخمر إذا عاد الرابعة فاقتلوه)!

• ولا يقتضي كونُ الحديث في الصحيحين أو أحدِهما وجوبَ العمل بظاهر مدلولِه دون نظرٍ في عموم نصوص الشرع، بل النظر في عموم النصوص أولى وأحرى من النظر في نصٍّ يُعارِضها، والعملُ بموجَب المجموع المتواتر أولى من العمل بالواحد المعارَض بما هو أصحّ منه.

• والله تعالى أعلم.

الشيخ: محمد أيمن الجمال