مالك أرض مزروعة بالزيتون، ضمّنها لآخر يعمل بها، ويتقاسمان الناتج ٥٠٪ لكل منهما. فإذا بلغ الزيتون ٧٠٠ كغ، وبعد عصره زيتًا بلغ ١٠ تنكات زيت، لكل منهما خمس تنكات. فعلى من تقع الزكاة؟ هل هي على المالك، أم على العامل؟ أم على كل منهما؟

فيما يخص أخذ الدولة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين، ألم يُقطِع رسول الله صلّى الله عليه وسلم الأرض لأصحابه ومن يسأله؟ علما أن الاقطاعيين - أتحدث عن محافظة الحسكة خاصة - قد اقتطعوا الأرض إما من الحكومة العثمانية كجوائز وهدايا لضمان تبعية بعض الشيوخ، أو خلال حكم الفرنسيين الذين سهلوا للمسيحيين وضع اليد على ما يشاؤون من أرض. ومنهم من أخذها بوضع اليد علمًا أنه ليس من أهل المنطقة حتى، فالأغلب لم يدفع من ماله شيئًا ولم يملك شيئًا. وللعلم فإن الإقطاعيين الذين صادرت الدولة أراضيهم كان لديهم مساحات شاسعة بكل معنى الكلمة ولم يكونوا يعملون بها كلها، وهؤلاء بعد المصادرة ظلوا يملكون مساحات كبيرة بأرقام خيالية. ومعلوم أن سيدنا عمر قد أخذ أرضاً أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ابن الحارث لأن بلال لم يكن يعمل بها كلها لوِسعها. فإذا كانوا لا يملكون هذه الأرض ولا يعملون بها فأين الشبهة في تقديم المصلحة العامة باقتطاعها ممن لا يملك ولا يعمل وتوزيعها على عموم الناس؟

شجرة زيتون موجودة في مسجد، وعند جني الثمار يتم وضع مقابل الثمار في صندوق المسجد، ويُعطى العامل حصة من العائد مقابل عمله. فهل حصة العامل من العائد تحدد بحسب السوق؟ أو تحسب كنسبة معينة من العائد؟ باعتبار أن هذه الشجرة وقف، لوجودها في أرض المسجد؟

رجل غير فقير، غَرم بديون كثيرة، فهل أسدد عنه من زكاة مالي؟