هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

شركة مقدمة على مناقصة كبيرة، وشركة ثانية مقدمة على المناقصة نفسها ضمن كلفة أقل. تواصلت الشركة الأولى مع الثانية عن طريقي لبيع الشركة الثانية المناقصة للشركة الأولى بمبلغ محدد باعتبار أن الشركة الثانية ترفع السعر لترسى المناقصة على الشركة الأولى. وبعد الاتفاق وعدني الطرفين بعمولة مادية، فهل أساس الفكرة حرام؟ وهل أخذ العمولة على ذلك جائز؟ مع العلم أنها ليست فكرتي بأن يتم بيع المناقصة، ولم أطلب عمولة بل بعدما تم الاتفاق عرضوا علي العمولة.

لدي شركة لتقنية المعلومات تبيع خدمات وأجهزة تختص بالتقنية، يوجد لدينا نظام عمل حر عن طريق العمولات. أحد الأشخاص المتعاونين معنا بهذه الطريقة يعمل لدى شركة تطلب أسعارا من الشركات أمثالنا لطلب عروض أسعار للمنتجات وذلك لتقديمها للمشاريع الخاصة بهم. المطلوب منا كشركة مسجلة لدى الموزعين الرئيسيين هو تقديم أفضل العروض لهذه الشركة. هذا الشخص يطلب مني التسعيرات ويقدمها لشركته وإذا تم طلب الشراء مني يطلب عمولة المبيعات المتفق عليها. المهم في الموضوع أن هذا الشخص ليس لديه الصلاحية في اتخاذ القرار للشراء حيث أن القرار يكون من المدير المالي وقسم المشتريات حسب أفضل سعر. أيضا هذا الشخص يطلب مني أن يقوم هو بعمل برمجة لبعض الأجهزة التي تم توريدها لشركته ويقوم بأخذ الأجرة عليها مني بدل أن أحضر شخصا آخر من أي شركة أخرى. ما مدى صحة هذه الاجراءات في ظل الشريعة؟ هذا الشخص يمكن أن يؤثر في القرار بعض الشيء من حيث أننا سريعين في التنفيذ أو أننا شركة مضمونة وأسعارنا منافسة.

هل يجوز تداول الذهب في اختبار فوركس بحساب تجريبي ؟