خدمة تابي وتمارا بالإمارات منتشرة جدًا والناس تشتري فيها، أجازتها دار المراجعة الشرعية بالبحرين وعارضت بعضها هيئة كبار العلماء في السعودية، فما رأيكم بالخلاف؟

هل يمكن إيداع مبلغ بفائدة من أجل سداد رسوم تجديد الجوازات والإقامات، الجواز السوري مكلف ٥٠٠ دولار مُضافًا إليها ٣٠٠ دولار تذاكر طيران ترانزيت خروج وعودة حتى تُستكمل ثبوتيات الجواز بالنظام التركي، للشخص الواحد كل سنتين ونصف، وتكلفة تجديد الإقامة ١٠٠ دولار كل سنة. يعني حفلة تجديد جواز وإقامة تكلف ١٠٠٠ دولار للشخص كل سنتين ونصف، وإذا في الوالدة أو الوالد أو أشخاص لا يعملون تتضاعف الكلفة. يعني كل شهر يجب حجز ١٠٠ دولار من الراتب كمصروف وأوراق حكومية فقط. فهل تعتبر رسوم الإقامة جزية مفروضة علينا بعد خسارتنا بالحرب العالمية الأولى؟

سنقوم بتأسيس شركة مضاربة جديدة بين شريكين، لكن لدى الشريك بالمال شرط أساسي وهو التفرغ من الشريك المضارب بعد السنة الأولى من التأسيس، فهل هناك صيغة أو شرط شرعي مناسب يُكتب في العقد لهذه الحالة؟

أنا شريك في شركة بحثية تعتمد على الاستثمار، ولا تمتلك سيولة أو دخل في الوقت الحالي، وأرغب بالخروج منها ويصعب إلزامها بدفع مبلغ كبير كتعويض لي خلال فترة قصيرة. اتفقت مع الشركاء على نقل أسهمي للشريكين الحاليين فورا مقابل تعويض قدره ٢٠٠٠٠٠، يُدفع كالآتي: ١- ١٠٠،٠٠٠ تدفع شهريًا بقيمة لا تقل عن ١٠٠٠، يبدأ الدفع بعد ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع والشركاء ملزمون بالدفع. ٢- ٥٠٪ من عائدات أسهم المشترين حتى يصل مبلغ التعويض إلى ٢٠٠.٠٠٠. وفي حالة إغلاق الشركة أو عجزها فسأعفو عن المبلغ المتبقي. أرجو إبداء الرأي في شرعية عقد التعويض واقتراح أية تعديلات لتجنب الوقوع بالحرام.