أعمل في مجموعة صيدليات، ومهمتي البحث عن مواقع جديدة بمواصفات معينة من أجل التوسع في عدد الفروع. أحيانا أجلب المواقع للمجموعة ولكن يتم رفضها لسبب أو لآخر، لغلاء الإيجار أو ضيق الواجهة أو لأي سبب آخر. هل يجوز أن أعرض الموقع نفسه بعد أن تم رفضه من شركتي على شركات ومجموعات أخرى، ربما تكون منافسة، من أجل العمولة؟

تبلغ الضريبة في مصر ١٤٪ على الفاتورة، فمثلاً فاتورة ب ١٠٠ ألف جنيه مصري ضريبتها ١٤٠٠٠ جنيه، وبعض المستوردين يعرضون بيع الضريبة فقط، أي يعني ببيع فاتورة وهمية لأخذ الضريبة مقابل دفع مبلغ رمزي كأن يصدر فاتورة بمليون جنيه وهمية، فندفع ٢٪ أي ٢٠٠٠ جنيه فقط. وأحيانًا نقوم بعرضها على زبائن محتاجة فاتورة ضريبية. فما الحكم في ذلك؟ ب ٤ او ٥٪ ؟

أريد ان أعمل في مجال الحوالات المالية، والأسعار مختلفة، وتختلف باستمرار، ودوري استلام المبلغ والصرف حسب السعر حسب الوقت، واستلام عمولة التحويل. ما هو الحكم الشرعي؟

ذهب شخصٌ إلى مكتب بيع سيَّارات يريد شراء سيَّارة. عرض عليه صاحب المكتب سيَّارةً وأخبره بأنَّ ثمنها ((7.000)) مثلًا. فسأله المشتري إذا كان بإمكانه أن يدفع جزءًا من ثمنها ويقسِّط له الباقي، فوافق صاحب المكتب على أن يقسِّط له ثمنها على عشرة شهور، ولكن سيكون ثمنها بالتَّقسيط ((8,000))، وإذا زادت المدَّة ارتفع السِّعر. فهل هذا جائز شرعًا؟ أم لا؟