عامل يعمل بأجر يومي في مهنة شاقة ومحفوفة بالمخاطر الجسدية، وصاحب العمل لم يؤمن عليه ضد إصابات العمل. أصيب العامل إصابة بالغة في يده أدت إلى قطع في أوتار وأعصاب اليد مما سبب إعاقة دائمة بنسبة ٥٠٪، وصرف رب العمل على العامل معظم مصاريف العلاج. وأكمل العامل مصاريف علاجه بنسبة تقريباً ٢٥٪ واستدان من صاحب العمل ١٠٠ دولار. بعد مدة من الزمن جاء صاحب العمل مطالباً بالمائة دولار بسبب إعساره لتدهور الوضع الاقتصادي في مصر. فهل يحق لصاحب العمل مطالبة العامل بالمائة دولار الذي سبب له عمله عنده إعاقة دائمة؟

بالنسبة لشركة التضامن فإن تحمل الشريك ديون الشركة زيادة على رأس المال الذي شارك فيه، هل يصح شرعًا؟ ألا توجد جهالة في ذلك؟ وقد يكون الشريك ليس معه غير المال الذي قدمه؟

شركة متعددة المراكز، تم اختيار أحد المراكز ليكون فيه شريك، يقدّم هذا الشريك المحل وجزء من العمل، والشركة تقدم البضاعة وما يلزم من أدوات العمل والعمال. وتم الاتفاق على أن للشريك ٤٠٪ من الأرباح الشهرية. تقوم هذه الشركة أحيانًا وبهدف زيادة مبيعاتها بكسر الأسعار والبيع دون التكلفة، وفعلا زادت مبيعاتها بشكل كبير. لكن هذه المنافسة لم تحقق ربحًا ماليًا للشريك، لأن الشركة باعت في المركز بالجملة وبأسعار تنافسية، فاستفادت من تصريف كميات كبيرة من البضاعة وحققت اسمًا في المنطقة وزاد زبائنها. كيف يتصرف الشريك في هذه الحالة؟ وكيف يجب أن يُصاغ الاتفاق مع الشركة ليستفيد من المنافسة؟

هل طريقة الكسب الأساسية لشركات التأمين في دخلها؛ أساسه الفوائد البنكية؟ أم بسبب تدهور العملة (حاليًا) صار اتجاهها الاستثمار بمشاريع أخرى؟