ما حكم تسعير السلعة من منطلق استغلالي؟ حيث أن السلعة إذا قلَّ وجودها في السوق، يستغل البائع حاجة المستهلك إليها؟

نحن مجموعة شركاء في شركة غير محدودة المسؤولية، أي شركة مساهمة، تعمل بمجال التطوير العقاري، اتفقنا على تمويل مشروع كل حسب نسبته، وفتحنا محفظة عقارية لتمويل مشروع بشراكة مع آخرين من غير أصحاب الشركة. يقوم أحد الشركاء المؤسسين بإدارة الشركة متحملا المسؤولية عن إدارة المحفظة وإنجاز المشروع حسب البرنامج والخطة، بغرض تخفيف العبء عن رأس المال التشغيلي وزيادة نسبة أرباح المشروع وإنجاحه. فهل يجوز أن يأخذ هؤلاء الأشخاص نسبة ٢٠٪ من الربح مقابل إدارة الشركة والمحفظة وتوزيع باقي الأرباح على المساهمين بالمحفظة الخاصة بالمشروع؟

أشتري البلاستيك والمعادن وأعمل على إعادة تدويرها، ولا أستطيع تصديرها لأني لا أملك سجلاً تجاريًا، فاتفقت مع آخرين أتعامل معهم، على استلام المال فيستوردون ويبيعون حسب ما يرونه، وآخذ منهم ربحًا عينيًا محددًا من (المواد البلاستيكية). فهل ما آخذه جائز؟

فيما يخص أخذ الدولة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين، ألم يُقطِع رسول الله صلّى الله عليه وسلم الأرض لأصحابه ومن يسأله؟ علما أن الاقطاعيين - أتحدث عن محافظة الحسكة خاصة - قد اقتطعوا الأرض إما من الحكومة العثمانية كجوائز وهدايا لضمان تبعية بعض الشيوخ، أو خلال حكم الفرنسيين الذين سهلوا للمسيحيين وضع اليد على ما يشاؤون من أرض. ومنهم من أخذها بوضع اليد علمًا أنه ليس من أهل المنطقة حتى، فالأغلب لم يدفع من ماله شيئًا ولم يملك شيئًا. وللعلم فإن الإقطاعيين الذين صادرت الدولة أراضيهم كان لديهم مساحات شاسعة بكل معنى الكلمة ولم يكونوا يعملون بها كلها، وهؤلاء بعد المصادرة ظلوا يملكون مساحات كبيرة بأرقام خيالية. ومعلوم أن سيدنا عمر قد أخذ أرضاً أقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال ابن الحارث لأن بلال لم يكن يعمل بها كلها لوِسعها. فإذا كانوا لا يملكون هذه الأرض ولا يعملون بها فأين الشبهة في تقديم المصلحة العامة باقتطاعها ممن لا يملك ولا يعمل وتوزيعها على عموم الناس؟