ورد في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (١١٨-٤): قال - رحمه الله - (فإن أسلم مائتي درهم في كر بُرّ مائة دينًا عليه ومائة نقدًا فالسَلَم في الدين باطل)، أي في حصة الدين؛ لأنه دين بدين، وصحَّ في حصة النقد لوجود قبض رأس المال في المجلس بقدره ولا يشيع الفساد؛ لأنه طارئ إذ السَلَم وقع صحيحًا في الكل، ولهذا لو نقد مائتين قبل الافتراق صح؛ لأن الدين لا يتعين في العقد، لكنه يبطل بالافتراق قبل نقد المائة الأخرى فلا يشيع البطلان الطارئ كما إذا باع عبدين فهلك أحدهما قبل القبض بطل العقد فيه دون الآخر ، فالحاصل أن البطلان الطارئ لا يشيع أيضاً کالفساد الطارئ؟

إذا كان مجموع الوارثين عشرة، واحتفظوا بمبلغ الإرث البالغ للنصاب ، كيف يتم دفع الزكاة؟

في تعاملاتنا مع الموردين نسدد لهم الحساب الدائن بعملة ثانية غير عملة الحساب (سداد ما في الذمة)، وأحيانا يتحول الحساب إلى مدين بدفعات أكبر، والحساب جارٍ بيننا. فهل هذا صحيح؟

سجلت إحدى الأخوات في جامعة خاصة بعدما تبنى أحد أقربائها تكلفة دراستها وكانت الرسوم ٥٠٠٠٠ جنيه. ثم مع بداية هذا العام صدر قرار بأن الرسوم للمغتربين صار ٢٠٠٠ دولار فإما السداد وإما الانسحاب وأخذ نصف المدفوع. فهل يصح أن أعطيها من مال الزكاة؟