زبون لديه بطاريات مستهلكة، قمت بفكها من أحد المواقع، واستأذنت صاحب الشركة بتوزيعها على الموظفين. هل يحق لي أخذ عدد لا بأس به لأوزعه على المحتاجين بنية أن هذه الحصة من البطاريات لي كوني موظفا في الشركة وأني المسؤول عن هذا المشروع وصاحب العمل لم يحدد العدد المفروض توزيعه لكل موظف. وفي حال أنه لا يحل لي ذلك، هل يمكن لي شرائها بالكيلو كونها منتهية الصلاحية ودفع ثمنها للشركة وتوزيعها من قبلي للمحتاجين؟

أعمل مدير حسابات في شركة في مصر، والشركة لا تظهر كافة التعاملات للجهات الضريبية، فهل يقع عليّ إثم؟ علما أني مدير حسابات فقط ويوجد محاسب قانوني للشركة.

أليست بطاقة الائتمان من بنك ربوي هي عقد قرض ربوي بفائدة؟ وعليه، إذا قام شخص بأخذ قرض من شخص آخر وكان في عقد القرض شرطٌ ربوي إن تأخر في السداد عن سنة مثلاً، ألا يعتبر العقد فاسدًا لوجود شرط ربوي، وهل يقع في الإثم المقترض سواءً سدد في موعده أو لا؟

من يريد شراء الشقة يُسدد ٦٠٪ من قيمتها، ثم يمول ٤٠٪ من الباقي مرابحة، بحيث يدخل معه شخص آخر، فيُكتب عقد واحد بالشراء ثم يبيع الممول حصته له بزيادة بنسبة من ثمن الشراء الأول كل ذلك في الوقت نفسه أو بفارق يوم أو يومين. مع العلم أن الممول نفسه هو شاري لحصته بتمويل مرابحة على الشقة نفسها. مثال ذلك: اشترى أحمد جزءاً من الشقة مشاركة مع محمد (المشتري الأخير). وباع أحمد الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمود. ثم باع محمود الجزء الذي يملكه من الشقة مرابحة لمحمد (المشتري الأخير). وأصبحت الشقة كلها مملوكة لمحمد بعقود مرابحة؟