أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟

اتفقت مع متعهد على استصدار رخصة بناء والإشراف على التنفيذ مقابل ١٠٪ من التكلفة،، وقدر لي رسوم رخصة البناء مايقارب من ١٢ مليون إلى حد أقصى ١٨ مليون. وعند دفع الرسوم بعد رفعها من قبل البلدية صارت خمسة أضعاف ودفعت مايقارب ٦٠ مليون. فهل يستحق المتعهد نسبته على الرسم الجديد، علما أن إجراءات تخليص الرخصة والجهد المبذول هو نفسه والذي زاد هو إيصال الرسوم؟

قد يكون طالب الشهادة ممن يتقن المعلومات وخبرة الشهادة، لكنه لا يملك وثيقة تؤكد إتقانه، لذلك يُمكن للمدرب أن يُجري اختبار ثم يعطيه الوثيقة ما الحكم؟

هل أعمال الصرافة؛ أي تبديل المال بالمال، كمهنة مباحة أم محرمة شرعًا؟