هل يجوز إقراض الأسهم؟ وهل يجوز إعادة بيعها بسعر أعلى منها أثناء مرحلة الاكتتاب؟

أنا صيدلانية أعمل في شركة أدوية كمندوب دعاية طبي، أقوم بجولات على الأطباء والصيادلة والتعريف بالدواء والترويج له. وبما أن السوق صارت سوق منافسة كبيرة، والحصول على فرصة عمل أضحى صعبًا جدًا. أرغب بالاستفسار عن مدى جواز سياسة الشركة التسويقية مع العلم أن الدواء الخاص بها جيد وفعّال. أن أعرض على الطبيب نسبة من قيمة وصفاته من هذا الدواء بالشكل الذي يرغب به (تغطية مؤتمر، أدوات لازمة للعيادة…، أو نقدًا حسب طلبه)، وللطبيب حرية كتابة الدواء أو عدم كتابته. فهل هذا جائز؟ ، لمعرفة كمية مبيعات الطبيب يتم تقديم مبلغ للصيدلاني لتزويدهم بالبيانات المطلوبة فهل هذا جائز؟ ، يتم تنفيذ مؤتمرات دورية ودعوة الأطباء والصيادلة للحضور أثناء المؤتمر ويتم توزيع هدايا، هل هذه الهدايا جائزة؟ عند التعرف على طبيب جديد في المركز يتم دعوته فورًا على الغداء مع أسرته في مكانٍ راقٍ لجذبه للشركة. فهل هذا جائز؟

هناك رأي شرعي بعدم جواز الاستثمار بأسهم شركة ديونها تتجاوز ثلث أصولها، وهذا في مجال الأسهم. عندما يتم طرح صكوك مرابحة لشركة (غير مدرجة بسوق الأسهم) ونسبة ديونها أعلى من ٣٣٪، فهل يجوز الاستثمار بهذه الصكوك؟ أم لها حكم الأسهم نفسه؟

أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟