نحن مجموعة شركاء في شركة غير محدودة المسؤولية، أي شركة مساهمة، تعمل بمجال التطوير العقاري، اتفقنا على تمويل مشروع كل حسب نسبته، وفتحنا محفظة عقارية لتمويل مشروع بشراكة مع آخرين من غير أصحاب الشركة. يقوم أحد الشركاء المؤسسين بإدارة الشركة متحملا المسؤولية عن إدارة المحفظة وإنجاز المشروع حسب البرنامج والخطة، بغرض تخفيف العبء عن رأس المال التشغيلي وزيادة نسبة أرباح المشروع وإنجاحه. فهل يجوز أن يأخذ هؤلاء الأشخاص نسبة ٢٠٪ من الربح مقابل إدارة الشركة والمحفظة وتوزيع باقي الأرباح على المساهمين بالمحفظة الخاصة بالمشروع؟

هل الاستصناع جائز في البترول أم لا؟ فعند الحنفية الشرط لجواز الاستصناع هو أن يكون المعقود عليه مما یُحتاج إلى الصنعة كما لا يجوز في الحنطة أو الشعیر. فإذا كان العقد بين رجلين عاميين، لا بين شركة بترول وتاجر، فهل هذا الاستصناع ممكن؟

يتعامل التجار السوريون مع تجار أتراك، عبر بطاقة الائتمان (كريدي كارت)، ثم يُسدد التاجر التركي للسوري بالليرة التركية في حساب بنكي. إلا أن البنك لا يُسدد للتاجر إلا بعد ٤٠ يومًا، مما يُعرّض التاجر السوري لخسارة كبيرة بسبب تغيّر سعر الصرف للأسوأ. وكحل بديل يعرض البنك على التاجر خيار التخلي عن نسبة محددة من المبلغ مقابل السماح له بسحب مبلغه. هل هذا الحسم الإجباري جائز؟ وهل هو من باب ضع وتعجل؟

مركز تدريب أخبره المدرب أن المتدرب لا يريد إتباع الدورة وأنه يكتفي بالحصول على شهادة. طبعاً حصل المركز على رسوم الدورة، وأخذ المدرب أجرته ، ما الحكم؟