
هل يمكن إيداع مبلغ بفائدة من أجل سداد رسوم تجديد الجوازات والإقامات، الجواز السوري مكلف ٥٠٠ دولار مُضافًا إليها ٣٠٠ دولار تذاكر طيران ترانزيت خروج وعودة حتى تُستكمل ثبوتيات الجواز بالنظام التركي، للشخص الواحد كل سنتين ونصف، وتكلفة تجديد الإقامة ١٠٠ دولار كل سنة. يعني حفلة تجديد جواز وإقامة تكلف ١٠٠٠ دولار للشخص كل سنتين ونصف، وإذا في الوالدة أو الوالد أو أشخاص لا يعملون تتضاعف الكلفة. يعني كل شهر يجب حجز ١٠٠ دولار من الراتب كمصروف وأوراق حكومية فقط. فهل تعتبر رسوم الإقامة جزية مفروضة علينا بعد خسارتنا بالحرب العالمية الأولى؟
ما حكم سداد الرسوم من الربا؟
رقم السؤال: 3657
تاريخ النشر: 14/7/2024
المشاهدات: 86
السؤال
هل يمكن إيداع مبلغ بفائدة من أجل سداد رسوم تجديد الجوازات والإقامات، الجواز السوري مكلف ٥٠٠ دولار مُضافًا إليها ٣٠٠ دولار تذاكر طيران ترانزيت خروج وعودة حتى تُستكمل ثبوتيات الجواز بالنظام التركي، للشخص الواحد كل سنتين ونصف، وتكلفة تجديد الإقامة ١٠٠ دولار كل سنة. يعني حفلة تجديد جواز وإقامة تكلف ١٠٠٠ دولار للشخص كل سنتين ونصف، وإذا في الوالدة أو الوالد أو أشخاص لا يعملون تتضاعف الكلفة. يعني كل شهر يجب حجز ١٠٠ دولار من الراتب كمصروف وأوراق حكومية فقط. فهل تعتبر رسوم الإقامة جزية مفروضة علينا بعد خسارتنا بالحرب العالمية الأولى؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد:
- الربا جُرم جماعي، يقع إثمه على فاعله ويتحمل المجتمع آثاره، انظر لقول الله تعالى:" الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ" (البقرة: ٢٧٥)، ف (الذين: اسم موصول مبهم معرفة، للجمع المذكَّر، لا يتمّ إلاّ بالصِّلة) وهو وصف للجماعة، وأثر الربا: تضخم يصيب حياتهم وما نحن فيه هو بعض ذلك. لذلك كان حكم الفقهاء أن مصارف الربا يكون في المصالح العامة.
- ما تفرضه الحكومة على مواطنيها والمقيمين فيها، يشمل تكاليف خدمات تقدمها لهم، وهذا ليس ضريبة وليس مكوسًا، والمصاريف المذكورة يجب استيعابها من الإيراد المتحقق من العمل في ذلك البلد وهذا أبسط قواعد الإدارة المالية، أو لا بد من التفكير بحل بديل. ولو نظرت للتكاليف التي يدفعها المقيمون في بلاد الخليج لوجدت الأمور عند بعضها تقريبًا. إذًا تلك النفقات هي تكاليف خاصة.
- لا يصح الجرأة على أحكام الله تعالى بارتكاب كبيرة أصحابها وصفتهم الآية بأنهم أصحاب النار خالدين فيها: "وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة: ٢٧٥)، ومن جعل عذاب الناس كعذاب الله وصفته الآية الكريمة:" وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ" (العنكبوت: ١٠).
- أما التشبيه بأنها جزية فرضت علينا بعد خسارتنا الحرب العالمية الأولى، فهذا أغرب مما جاء بالسؤال، فالجزية على غير المسلم وليست على المسلم، وخسارة الحرب العالمية الأولى كان بتقاعس المسلمين وانشغالهم بأمر دنياهم وفُرقتهم وابتعادهم عن دينهم، فنالوا ما يستحقون.
- ألا ترى العبرة في خسارة معركة أُحد وقائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن نفرًا من المسلمين خالف أوامر نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ فكيف وقد خالف أكثرنا أكثر أوامر الله تعالى؟
- هذه أحداث يُستفاد منها ويُبنى عليها.
والله تعالى أعلم.
لجنة الإفتاء في مجلّة الاقتصاد الإسلامي .
أسئلة مقترحة
أحمد وخالد شركاء في شركة برأس مال قدره ٢٠٠ ألف دولار مناصفة بينهما. ثم قرر أحمد افتتاح مشروع جديد بشركة جديدة وقرر خالد الدخول فيها بنسبة ٢٥٪. ثم تعثر المشروع الجديد وبدأ أحمد بالاستدانة من الشركة الأصلية حتى وصل حجم الديون رأسمال أحمد أي ١٠٠ ألف دولار، واتفقا على أن يردها من إنتاج الشركة الثانية الجديدة. ثم ولأسباب تقنية تأخر إنتاج الشركة الثانية لأكثر من عامين دون أن يفي أحمد ديونه للشركة الأولى. طالب أحمد بحصته من الأرباح الشركة الأصلية، بينما قال خالد أنت سحبت رأسمالك ولا تستحق شيئًا من الأرباح، حتى تقضي ديونك أو تتم مخالصة يكون فيها إيفاء دينك مقابل رأسمالك ومن ثم خروجك من الشركة. علمًا أن أحمد هو المالك الأصلي للشركة، وهو مالك العلامة التجارية قانونًا. بينما خالد هو الشريك الطارئ. فهل يحق لأحمد الحصول على حصته من الأرباح؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بعد انعقاد الشركة لا يصح ال...
أسوة بما حدده الفقهاء من معيار لضبط الإيراد شرعيًا بنسبة محددة إن تجاوزها غدا تصنيف تعاملات الشركة محرمًا، أو مختلطًا. فيا حبذا أن يكون هناك معيار لضبط دورة الإنتاج شرعيًا، وبخاصة نسبة اعتماد الشركة على موردين يحرم التعامل معهم (كالداعمين مثلاً)، مما سيكون له بالغ الأثر استراتيجيًا، ويمكن عمل خطة إصلاح عليها، كما يمكن تقرير إعفاء بقدر عدم وجود الخدمة عند المسلمين؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بداية التحليل الشرعي ننظر إ...
201
أخذ قرضًا لشراء تجهيزات طاقة شمسية، ثم استخدمه بشيء آخر، وبالكشف على السطح تبين أن لا تجهيزات مشتراة. هل هناك إشكال في هذا؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: بلا شك نحن نتكلم عن صيغة إس...
240
أثناء قيامي بتسليم دواء (أجنبي) لعميل قام شخصان بطلب بطاقات الهوية، وانتحلوا صفة رسمية، فأخذوا مني مبلغًا كبيرًا من المال وقمت بإبلاغ العميل أن يذهب معي لنشتكي، لأنه أخذ رقم سيارتهم، لكنه رفض خوفًا، وبعد إلحاح مني عرض عليّ أن يتحمل نصف المبلغ، فوافقت وعند المطالبة، رفض، وبسبب مضي الوقت لم أعد أستطع الشكوى، فهل يأثم العميل؟
الجواب
الحمدُ لله ربّ العالمين وأفضلُ الصّلاة وأتمّ التسليم على سيّدنا محمّد -صلى الله عليه وسلم- وعلى آله وأصحابه أجمعين، أهلاً وسهلاً بكم في موقع اسأل في الإسلام وبعد: يأثم إذا كان متواطئًا ، وأن...

الاشتراك بالنشرة البريدية ليصلك كل جديد
جميع الحقوق متاحة لكل مسلم بقصد نشر الخير والدعوة © 2024
تم التطوير بواسطة